السعودية: المدارس الأهلية ترفع رسومها 10-15%

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية رفعت رسومها بنسبة تتراوح من 10 حتى 15 في المائة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه عدداً من المدارس الأهلية للبنين والبنات فاجئوا أولياء الأمور بزيادة في الرسوم الدراسية تراوحت مابين 10 - 15 في المائة، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد 1431هـ/1432هـ (2010/2011 ميلادي).

ولم يستبعد مستثمرون حدوث زيادات أخرى في الأسعار في الأعوام المقبلة مع الزيادة المضطردة على التعليم مقابل ما وصفوه بالتعامل غير المواكب للمسؤولين في قطاع التعليم للتوسع في الاستثمارات التعليمية الأهلية وتعزيز المنافسة المفيدة .

ووفقاً لصحيفة "الرياض" اليومية، جاءت الرسوم الجديدة بشكل مؤثر للبعض من أولياء الأمور ممن لديهم ثلاثة أبناء فأكثر ممن سيضطرون لتقبل رسوم دراسية تفوق حساباتهم بـ 50 في المائة.

وبرر سعد أبو قيس عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في العاصمة الرياض الزيادة قائلاً إنها "جاءت ضمن سعي المدارس للرقي بقطاع التعليم الأهلي والعاملين فيه".

وأَضاف قائلاً، إن "الزيادة جاءت مسايرة للتطور الذي طرأ على التجهيزات الدراسية الحديثة حيث سعت الكثير من المدارس لإدخال التجهيزات المدرسية التقنية ضمن مراحل سعيها لتعميم تجربة التعليم الذكي والتقني لهذه المدارس".

ووفقاً للصحيفة، ذكر أبو قيس، أن الزيادة جاءت كذلك استجابة للضغوط التي تواجه المدارس الأهلية بهدف رفع رواتب المعلمين والمعلمات. مؤكداً أن عدداً من المدارس قامت بالفعل بزيادة رواتب كافة كوادرها التعليمية.

ولم يستبعد "أبو قيس" وهو أيضاً مدير عام اثنين من المجمعات التعليمية الأهلية حدوث زيادات أخرى في الرسوم الدراسية لكافة الفصول الدراسية للمدارس الأهلية. مرجعاً ذلك لحجم الطلب المتزايد سنة بعد أخرى على التعليم الأهلي، وارتفاع تكاليفه مع البطء في مواكبة هذه الزيادات بتحفيز الاستثمارات التعليمية من قبل المسؤولين عن التعليم.

ووفقاً للصحيفة، اعترف "أبو قيس" بأن المدارس الأهلية لديها ميزة نسبية تتفوق بها على المدارس الحكومية، وتحقق لها أفضلية لدى أولياء الأمور. وقال إن إحدى هذه الميز هي جودة النقل لديها مقابل رداءة النقل المدرسي للمدارس الحكومية.

وفي الوقت الذي أكد فيه "أبو قيس" أن تضارب الأنظمة الحالية، ووقوفها ضد انفتاح الاستثمارات التعليمية من شأنها أن تضر بالعملية التعليمية بشكل مسيء خلال الأعوام القادمة، واقترح بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم التعليم الأهلي بإعانة مقدارها 50 في المائة من كلفة الطالب في المدارس الحكومية والبالغة من 8 إلى 10 آلاف ريال (2132 حتى 2666 دولار)، ومراجعة الأنظمة، وتحديثها دعماً للتعليم بشكل عام.

وقال "أبو قيس" إن الإعانة الحكومية المقدمة للمدارس الأهلية تبلغ حوالي الـ 30 مليون ريال (نحو 8 مليون دولار) على مستوى المملكة. مضيفاً أنها تبلغ 160 ريالاً (نحو 42 دولار) للطالب الواحد بعد استقطاع حصة مدارس الرياض منها البالغ عددها 350 مدرسة. مطالباً برفع الإعانة إلى 50 في المائة من قيمة الإعانة التي يحصل عليها الطالب في الحكومة والبالغة بين 8 إلى 10 آلاف ريال.

وقال أبو قيس "نحن بمدارسنا الخاصة نرفع عبء تكاليف هذا الطالب عن الدولة، فكيف تقاس تكلفته بـ 160 ريالا فقط".

وذكر أبو قيس بأنه رغم أن الوزارة ومن ضمن خططها الإستراتيجية أن يبلغ التعليم الأهلي 30 في المائة من حجم التعليم ككل اعترافاً منها بأهمية دوره وضرورة توسعه استجابة للطب المتزايد، إلا أن البيروقراطية وعوائق تقدم مسيرة التعليم الأهلي أبقت النسبة ومنذ أعوام على ما هي عليه تقريباً حيث لم تتعد نسبة المدارس الأهلية إلى الحكومية الـ 10 في المائة.

وطالب "أبو قيس" الجهات المرتبطة بالتعليم وهي وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية بعقد اجتماعات دورية وبالنظر بجدية في القوانين القديمة وتعديل ما تطلب التعديل منها مواكبة لقطاع التعليم. محذراً من تهميش هذا التغيير التنظيمي الايجابي وتأثيره السلبي على قطاع التعليم مستقبلاً.