"اتصالات" و "دو" تطرحان خدمة المحادثة الصوتية عبر الإنترنت قبل نهاية 2010

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أصدرت في الربع الأول من العام الحالي سياسة تنظيمية معدلة لتقديم خدمة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات الوطنية المرخص لها بتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت.

وأشار محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن قانون الاتصالات يفرض عقوبات متصاعدة على العملاء الذين يستخدمون برامج غير مرخصة باستخدام تقنية (VOIP).

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات منحت التراخيص اللازمة لشركتي "اتصالات" و"دو" إضافة إلى شركتي "الياه سات" و"الثريا" لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للشركات والأفراد.

وصرح عبد الله هاشم النائب الأول للرئيس لحلول الأعمال في "اتصالات" بقوله: "إننا نعمل على تطوير آلية تتيح للمشتركين إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت بجودة عالية بما يتوافق مع تشريعات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حيث سيتم إطلاق الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي".

وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” إن الشركة ستطرح بعض خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة قبل نهاية العام الحالي، وأكد فريدوني أن الشركة تعمل على استخدام التقنيات التي تجعل من هذه الخدمات ذات جودة عالية. 

وأكد أن طرح هذه الخدمات الجديدة ستشكل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الإمارات، حيث تتيح المزيد من الخيارات أمام العملاء، فإما أن يقوم العميل بإجراء مكالماته الدولية من هاتفه النقال عبر شبكات (GSM) أو عبر الهاتف الثابت بالأسعار العادية، وإما أن يقوم بإجراء المكالمات الدولية لأي هاتف في العالم عبر تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بجودة معقولة وبأسعار أقل.

وأشار فريدوني إلى أن شركات الاتصالات تتحمل جزءاً من تكاليف المكالمات الدولية العادية التي يتم إجراؤها عبر شبكات (GSM)، حيث يقوم المشغل المحلي بسداد حصة المشغل الخارجي في الدولة التي يتم الاتصال بها، وهو الأمر الذي يحد من قدرة المشغلين المحليين على إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار المكالمات الدولية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.