الإمارات: زيادة أعداد مدمني المخدرات في 2010

ذكر تقرير أن البيانات أظهرت زيادة أعداد مدمنين المخدرات بدولة الإمارات في العام 2010 وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي يعتزم إنشاء مركز متكامل لمن حُكم عليه بالسجن مدداً مختلفة من الرجال والنساء المواطنين في قضايا مخدرات يقدم لهم خدمات وبرامج علاجية وطبية ونفسية واجتماعية.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي للتوقيع على اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مدتها خمس سنوات لدراسة واقع الإدمان في الدولة.

70% من المرضى أعمارهم من 16 إلى 35 عاماً

وكشفت بيانات الاستقبال والزيارات العلاجية للمركز، عن زيادة مطردة في أعداد المدمنين، كما تشكل الشريحة العمرية من 16 إلى 35 عاماً نحو 70 في المائة من أعداد المرضي الذين يتلقون العلاج في المركز.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" اليومية، أعلن مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، الدكتور حمد بن عبدالله الغافري، عن تزايد أعداد المدمنين خلال العام الجاري، لكنه لم يعط المزيد من التوضيحات، لافتاً إلى أن المركز بصدد إعداد برامج علاجية للمحكوم عليهم في قضايا المخدرات من المواطنين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسيفتتح فرعاً خاصاً للنساء يدار بكوادر نسائية مواطنة.

وأوضح "الغافري" أن المركز يستقبل حالياً الرجال فقط، لتلقي العلاج من الإدمان، موضحاً أن بعض المدمنين جاؤوا بأنفسهم إلى المركز، أو ممن حُكم عليهم بالعلاج من الإدمان للمرة الأولى، وآخرون جاؤوا بإيعاز من ذويهم، بينما حضر عدد منهم مُحوّلاً من مؤسسات علاجية أخرى.

وأفاد "الغافري" بأن المركز بصدد تطبيق مشروع توعية لطلبة المدارس الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أبوظبي للتعليم لوقايتهم من الإدمان، لافتاً إلى تنظيم حملة إعلامية وقائية بدأت فعلياً مع قنوات تلفزيونية وبرامج إذاعية لمحاربة الإدمان.

وأشار "الغافري" إلى إبرام اتفاق مع مؤسسات علاجية عالمية كبرى ضمن الخطط العلاجية للمركز الدائم الجديد المزمع تشييده في مدينة خليفة (ب)، ويركز على تقديم برامج علاجية معتمدة دولياً تحقق نتائج أفضل في مدد زمنية أقل.

وقال "الغافري" إن الاتفاق المزمع توقيعه مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يركز على جوانب عدة، بينها إعداد دراسة للمرة الأولى على مستوى الدولة حول الوضع الحالي للإدمان وعناصره، وحقيقة الطلب على المخدرات، وبناء قاعدة معلومات ترصد وتتعرف إلى نوعية المواد المستخدمة، وأعداد المدمنين ونوعياتهم وتوزيعهم الجغرافي.

وذكر "الغافري" أن نتائج الدراسة تسهم في إعادة صياغة إستراتيجية المركز العلاجية من الإدمان، وستنبثق منها خطة عمل تركز على نوعية البرامج العلاجية والمواد المستخدمة، إلى جانب بناء القدرات العلمية والعملية الوطنية المتخصصة، مؤكداً أن نتائج الاتفاق ستترجم إلى برامج يستفاد منها عند بدء تشغيل المبنى الدائم للمركز الجديد المقرر إقامته في مدينة خليفة (ب) ويتسع لـ200 سرير.

وأضاف "الغافري" أن المركز افتتح عيادة خارجية جزءاً من البرامج العلاجية، "إذ يتم من خلالها استقبال الحالات المرضية في سرية تامة مراعاة للخصوصية"، لافتاً إلى استقبال 51 حالة في شهر مايو/أيار، و58 في يونيو/حزيران، وارتفع العدد إلى 62 في يوليو/تموز، قبل أن ينخفض إلى 59 في أغسطس/آب.

وذكر "الغافري" أن المركز استقبل مرضى في زيارات متابعة علاجية عددهم 148 في مايو/أيار، و120 في يونيو/حزيران، و129 في يوليو/تموز، و200 في شهر أغسطس/آب. مؤكداً أن بيانات الاستقبال والزيارات العلاجية كشفت عن زيادة مطردة في أعداد المدمنين.

ودعا "الغافري" إلى إجراء المزيد من الدراسات البحثية الاستقصائية للتعرف إلى الأسباب المؤدية إلى تلك الزيادة في أعداد المدمنين، وقال "أثبتت البيانات أن متوسط أعمار الحالات التي استقبلها المركز منذ بداية العام الجاري يراوح بين 16 و35 عاماً، وهي الشريحة العمرية التي تشكل 70 في المائة من أعداد المرضي الذين يتلقون العلاج في المركز، ويصل عددهم إلى 112"، وذكر أن 34 في المائة من المرضى "حاصلون على تعليم متوسط و37 في المائة حاصلون على الشهادة الثانوية، و6 في المائة لديهم درجات جامعية".

وأفاد "الغافري" بأن المركز يسعى إلى توفير برامج توظيفية للمرضى المتعافين في جهات عدة، وينفذ حالياً برنامجاً تعليمياً تدريبياً بالتعاون مع أكاديمية الإمارات مدته ستة أشهر يركز على الجانب النظري، وملحق به جانب تدريبي في بعض المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وطالب "الغافري" المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير فرص وظيفية على مدار العام للمتعافين من الإدمان، لافتاً إلى أن تلك الفرص الوظيفية تعد عاملاً مهماً في إعادة بناء عائلات المرضى المتعافين، وتكفل لهم العيش الكريم، وتمنعهم مستقبلاً من انتكاسة العودة إلى الإدمان، مؤكداً التزام المركز بكفالة المرضى، ومتابعة علاجهم خلال فترة عملهم في تلك المؤسسات.