في قطيعة مع الماضي .. سوريا تسعى لتمويل من البنك الدولي

قال مسؤول اقتصادي رفيع إن سوريا تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية من البنك الدولي وذلك في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية ذات النمط السوفيتي والتي كانت تستبعد اللجوء إلى المؤسسات الدولية التي تفرض أجندتها السياسية غالباً.

وقال عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في مقابلة أمس الأحد "الآن بدأت المفاوضات بانتظار اكتشاف مشروع استراتيجي هام يحتاج إلى تمويل من أكثر من جهة ليكون البنك الدولي واحداً منها".

وأضاف أن التركيز ينبغي أن يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية. وقال "غالباً ستكون هذه المشروعات لها علاقة بالبنية التحتية.. الماء.. الكهرباء.. الطرقات.. الصرف الصحي".

وتظهر الخطوة إقراراً بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسمياً استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة فحسب لإصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.

وقال لطفي "لا يوجد مشروع مباشر تم تمويله من البنك الدولي في آخر عشر سنين على الأقل".

وتابع أن "تخفيف الفوارق التنموية بين المناطق المختلفة في سوريا توجب علينا أن نركز على البنية التحتية والتي لا نقصد بها الطرقات والجسور فقط" مضيفاً أن سوريا تسعى إلى "توظيف التعاون الدولي بدرجة أفضل في خدمة التنمية".

وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ العام 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق البلاد التي يقطنها 20 مليون نسمة عن نزوح داخلي لمئات الألوف.

كما يتسبب الحفر غير القانوني للآبار من أجل زراعة محاصيل مدعمة في المنطقة مثل القمح في استنزاف موارد المياه.

وقال لطفي إن خطة خمسية تبدأ الحكومة تنفيذها في 2011 تعطي الأولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة إحياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي "كقطاعات حقيقية" للاقتصاد.

ويحكم حزب البعث سوريا منذ استولى على السلطة العام 1963 حيث يحظر المعارضة، ويفرض قانون طوارىء منذ ذلك الحين. وتراجع الحظر على التجارة والمشاريع الخاصة منذ خلف الرئيس بشار الأسد والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في العام 2000.

ولكن اقتصاديين مستقلين يقولون إن التحرير الاقتصادي لم يحسن أوضاع الفقراء لأسباب منها أنه لم يتزامن مع استثمار حكومي.

وهم يشيرون إلى تذيل سوريا القوائم العالمية لجودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والبنية التحتية.

وقال لطفي إن الحكومة ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دولياً، وأن سوريا تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة والتي تقل حالياً عن عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا منذ بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقاربا مع دمشق مباشرة بعد تسلمه مهام منصبه العام الماضي.

وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلاً مباشراً حسبما ذكر لطفي.

وكان لطفي يتحدث على هامش منتدى سياسي سوري تركي في مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط حيث جرت مناقشة سبل مساعدة تركيا لسوريا في التعامل مع المؤسسات الدولية ونشر بيانات وطنية واقتصادية أكثر دقة.

وقال لطفي إن هيئة التخطيط تجهز دليلاً للمانحين الدوليين المحتملين.

ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 9723 دولاراً أي نحو أربعة أمثال مستواه في سوريا البالغ 2579 دولاراً. كما أن الرقم السوري منخفض بالمقارنة مع 8707 دولارات في لبنان ذي الاقتصاد الحر، و3829 دولاراً في الأردن.