منع تداول عقار "أمزيليت" في الإمارات

قررت وزارة الصحة بدولة الإمارات إلغاء تسجيل ومنع تداول عقار "أمزيليت" وكافة المنتجات التي تحمل اسمه لثبوت تداوله في الأسواق بتركيبة مختلفة عن تلك المعتمدة لدى الوزارة، حيث يخالف ذلك دستور الدواء العالمي والنظام الطبي المتبع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت عمليات ترويج واسعة قد تمت عبر الإنترنت من خلال الشبكة الالكترونية والتي أظهرت شخصاً معيناً يدعي بأنه مخترع المنتج كما تم الترويج لهذا العقار من خلال الرسائل النصية التي تدعي أن المنتج المذكور يساعد في شفاء مرض السكري.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة الدكتور أمين الأميري في تصريح صحافي له اليوم الأحد إنه تبين لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية أن هذا العقار تم تسجيله في وزارة الصحة العام 2006 لإحدى الشركات الخاصة. مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع هيئة الصحة في أبوظبي أتضح انه تم إلغاء ترخيص الشركة في نفس العام 2006 بشكل قانوني لعدم ممارستها النشاط لمدة ستة أشهر.

وأوضح أنه "ثبت أن المنتج المذكور تم تداوله في الأسواق بتركيبة مختلفة عن تلك المعتمدة لدى الوزارة، وهذا مخالف لدستور الدواء عالميا والنظام المتبع في الدولة، كما تم ترويجه بإدعاءات كاذبة لشفاء مرض السكري وهي ادعاءات غير معتمدة لدى وزارة الصحة"، منوها أن المنتج اعتمد كأنزيمات لمساعدة الهضم.

ونوه "الأميري" إلى أن مواقع الشبكة الالكترونية لا تخضع لرقابة إدارة الإعلانات الصحية، كما أن الرسائل النصية والمصورة مجهولة المصدر يتداولها الجمهور بمعلومات كاذبة لعلاج مرض السكري.

وأكد "الأميري" أنه تم إلغاء تسجيل المنتج وأي منتج يحمل اسم "أمزيليت"، ومنعه من التداول، وسحب كافة العبوات والتشغيلات المتواجدة في دولة الإمارات والتحريز عليها والطلب من الصيدليات أو الموزعين تقديم تقرير لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية فيها لحين أخذ القرار النهائي حول كيفية التخلص منها والتوقف عن تداول أو استيراد أي من هذه المنتجات.

ولفت إلى أنه تم التعميم لممارسي الرعاية الصحية للقيام بمتابعة المرضى في حال استخدامهم لهذه المستحضرات حاليا، ونصحهم بالتوقف الفوري عن استخدامها والأخذ بعين الاعتبار التنبيهات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة بهذا الخصوص و إبلاغ إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في حال حدوث أي مضاعفات من استخدام الدواء.

وطالب "الأميري" الجمهور بعدم الالتفات إلى مثل هذه الرسائل النصية وما يرد عبر المواقع الإلكترونية لعدم صحة إدعاءاتها، مؤكدا على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة.