الكويت: ضعف الدولار ليس مبعث مقلق لاقتصادات الخليج

قال وزير مالية الكويت اليوم السبت إن ضعف الدولار الأمريكي ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وإن من المرجح أن ترفع بلاده الإنفاق في ميزانيتها للسنة المالية القادمة 2011-2012.

ويثير تراجع الدولار قلق منتجي النفط حيث يخفض قيمة إيرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الأمريكية في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب.

ولكن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أجاب بالنفي عندما سئل إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشمالي قوله إن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تبعث على القلق.

وكان الدولار لامس أدنى مستوى في 11 شهراً مقابل سلة عملات الأسبوع الماضي.

وعلى عكس سائر منتجي النفط الخليجيين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007، واعتمدت سلة عملات بهدف كبح التضخم الذي كان يرتفع ارتفاعاً حاداً في ذلك الحين.

وغالباً ما يكون لضعف الدولار أثر رفع أسعار النفط مع تحول تدفق الأموال من سوق العملة إلى السلع الأولية بحثاً عن عوائد أفضل.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي إن ضعف الدولار سيؤثر بعض الشيء على التضخم في منطقة الخليج لكنه توقع عدم تغير أنظمة سعر الصرف الخليجية.

وتابع "توجد أدلة وفيرة اليوم على أن اقتصادات الخليج ككل لن تفكر في خفض القيمة أو فك ربط العملات بالدولار لأنها سياسة غير حصيفة ولا تخدم أي غرض اقتصادي".

وأضاف "لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار بعض التداعيات التضخمية".

وضغوط الأسعار مرتفعة نسبياً في السعودية والكويت حيث التضخم فوق خمسة بالمائة بينما التضخم أضعف من ذلك في باقي دول الخليج.

وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الكويت أن إنفاق الحكومة الكويتية سيزيد في ميزانية السنة المالية القادمة.

كان رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد زاد الإنفاق أكثر من 34 بالمائة في الميزانية الحالية لسنة 2010-2011 التي بدأت في أبريل/نيسان لأهداف منها تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص.

وتتوقع ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك لسنة 2010-2011 عجزاً قدره 6.58 مليار دينار أي نحو 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض أن النفط - مصدر الدخل الرئيسي - سيباع بسعر 43 دولاراً للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي عند 86.85 دولار للبرميل أمس الجمعة.

ويقول محللون إن الكويت ستحقق أكبر فائض بالميزانية في الخليج عند 18.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010-2011 نظرا لأن تقديرها لسعر النفط أقل من أسعار السوق بكثير.

وارتفع فائض ميزانية الكويت إلى 5.43 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار القادم.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.