مجموعة دبي "تخلفت" عن سداد فائدة قرض لسيتي بنك في أكتوبر

قالت مصادر أمس الخميس إن مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة تخلفت عن سداد الفائدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول على قرض بقيمة 330 مليون دولار من سيتي بنك.

وقال مصدر مطلع على المسألة بشكل مباشر "لم يتم سداد الفائدة على التسهيل الائتماني لسيتي بنك في أكتوبر". وأكد مصدر مطلع ثان عدم السداد.

واستخدمت مجموعة دبي القرض لأجل خمس سنوات، والذي يستحق في 13 ديسمبر/كانون الأول لتمويل الاستحواذ على حصة 49 بالمائة في بنك إسلام الماليزي. وقال بنك إسلام في وقت سابق من العام الحالي إن مجموعة دبي تسعى لبيع الحصة.

وقالت مجموعة دبي في بيان يوم أمس الخميس إنها شكلت لجنة تنسيق من الدائنين لمناقشة التزامات ديونها مضيفة أنها ستواصل سداد فوائد الديون.

وقال البيان "هذه المناقشات تحرز تقدماً طيباً ومجموعة دبي واثقة من نتيجة ايجابية نافعة لكل الأطراف".

ويستحق قرض مرابحة بقيمة 1.5 مليار دولار على مجموعة دبي في أغسطس/آب شارك فيه 24 بنكاً، ويستحق في أغسطس/آب 2011. ومن بين البنوك المرتبة لتلك الصفقة مصرف الهلال وبنك الخليج الأول وبنك نور الإسلامي وبنك الخليج التجاري ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) وستاندرد بنك.

وقال مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن القدر الأكبر من التعرض يخص أكبر ثمانية بنوك في الصفقة. وأضاف "نعرف أنهم كانوا يواجهون مصاعب وأنهم في مشكلة مالية كبيرة".

وقال مصدر آخر إن من المرجح أن تضم لجنة التنسيق مصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور الإسلامي وآر.بي.إس.

ولدى مجموعة دبي التي تركز على الأعمال المصرفية والتأمين والاستثمارات حصص في بنك الاستثمار شعاع كابيتال ومقره دبي ومجموعة مارفين إنفستمنت اليونانية وسيتي جولد كورب الأسترالية.

وجاء إعلان مجموعة دبي في أعقاب مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة في الإمارة الخليجية بعد انهيار القطاع العقاري والأزمة العالمية.

وتوصلت مجموعة دبي العالمية لاتفاق مع الدائنين في سبتمبر/أيلول لإعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار.

كانت المجموعة المملوكة لحكومة الإمارة سببت صدمة للأسواق العالمية في نوفمبر/تشرين الماضي حينما قالت إنها لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار. وتفادت وحدتها العقارية نخيل بصعوبة التخلف عن سداد مستحقات سندات إسلامية العام الماضي بعدما ضخت أبوظبي سيولة في اللحظات الأخيرة.

وقال مصرفي في دبي "على مدى العام الماضي كان الجميع في الظلام، ويسعى جاهداً لمعرفة ما يحدث".

وأضاف "من الجيد أن نعرف الخطوات التي يجري اتخاذها للتصدي لمشاكل الديون لأن ذلك يشيع بعض الارتياح في السوق".

وكانت وحدات أخرى تابعة لدبي القابضة المملوكة لحاكم الإمارة بينها دبي إنترناشونال كابيتال ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية قد أثارت قلق المستثمرين مطلع العام عندما طلبت تأجيل سداد التزامات ائتمانية.