أزمة سياسية تلوح بالكويت مع طلب استجواب رئيس الوزراء

قدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الاثنين، طلباً لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان، على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.

وأصيب عدة أشخاص بينهم نواب حين تدخلت الشرطة الكويتية لتفريق تجمع للمعارضة يوم الأربعاء، وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الهراوات لدفع عدد من أعضاء المعارضة إلى الوراء.

ويريد النواب الثلاثة جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك، استجواب رئيس الوزراء الشيخ "ناصر المحمد الصباح" بشأن احتمال انتهاك الدستور والحريات العامة في الواقعة.

ويمثل النواب كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية وكتلة العمل الوطني الليبرالية وكتلة العمل الشعبي المعارضة، والأحزاب السياسية محظورة في الكويت وبالتالي يتألف البرلمان من أفراد يشكلون تكتلات فضفاضة.

وقال "البراك": "إن استجواب رئيس الوزراء هذه المرة يلقى تأييداً أوسع نطاقاً مما كان عليه في مرات سابقة، لأن ثلاث كتل برلمانية وعدداً كبيراً من النواب المستقلين يؤيدون الخطوة".

وقال رئيس البرلمان "جاسم الخرافي" لوكالة الأنباء الكويتية: "إن الاستجواب سيجري خلال جلسة برلمانية تعقد في 28 ديسمبر/كانون الأول إذا وافق رئيس الوزراء".

وفي العام الماضي وافق الشيخ "ناصر" وهو ابن شقيق أمير الكويت على استجوابه في البرلمان، وكانت هذه المرة الأولى التي يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد.

وسبق وأن أجرى أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" وأمراء سابقون تعديلات وزارية أو حلوا البرلمان بعد أن تقدم نواب بطلبات مماثلة لأنها يمكن أن تمهد الطريق لتصويت بسحب الثقة.

وأرجأت التعديلات الوزارية والاستقالات وقرارات حل البرلمان المتكررة مشاريع قوانين لإجراء إصلاحات قانونية، بما في ذلك إنشاء هيئة لمراقبة الأسواق.

وفي العام الماضي، اضطر مجلس الوزراء لتمرير خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف خمسة مليارات دولار بقانون صدر بمرسوم نظراً لحل البرلمان.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.