محكمة كويتية "ستصدر" حكماً في نزاع بشأن زين في 22 ديسمبر

قالت محكمة كويتية إنها ستصدر حكماً الأسبوع القادم في دعوى قضائية رفعها مساهم في زين غير راض عن عرض من اتصالات الإماراتية لشراء حصة 46 بالمائة في شركة الاتصالات الكويتية.

وقال مسؤول بالمحكمة اليوم الأربعاء إن الحكم سيصدر في 22 ديسمبر/كانون الأول.

ولجأ المساهم - شركة الفوارس القابضة - الذي يملك حصة 4.5 بالمائة في زين إلى القضاء لوقف عملية الفحص الفني الممهدة للصفقة المزمعة.

وتقول الفوارس إنه كان ينبغي على مجلس إدارة زين ألا يفتح دفاتره لاتصالات قبل أن يطلع أعضاء المجلس على العرض.

وأجل القاضي جلسة أولى كان مقرراً لها الثامن من ديسمبر/كانون الأول للاطلاع على الوثائق.

وأبلغ حسين الغريب محامي زين المحكمة اليوم الأربعاء أن عملية الفحص الفني بدأت بالفعل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني وأنه يطلب بالتالي من المحكمة إسقاط الشق المستعجل من الدعوى والمتعلق بوقف الفحص.

ولكن راشد الردعان محامي الفوارس قال إن الشق المستعجل مازال صحيحاً باعتبار أن الفحص الفني يتم على مراحل.

وكانت اتصالات ثاني أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية قد عرضت 1.7 دينار كويتي للسهم مقابل حصة 46 بالمائة في زين في صفقة قد تسمح للشركة الإماراتية بدخول أسواق عالية النمو في الشرق الأوسط.

وقد يتسبب التحرك القضائي في تأخير الصفقة أو حتى إلغائها. وقالت اتصالات إن أي اتفاق قد ينهار في حالة عدم توقيع وثائق نهائية بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2011.

وأغلقت أسهم زين مرتفعة 4.1 بالمائة عند أعلى مستوى في 15 شهراً اليوم الأربعاء.

وقال عرفان علام محلل الاتصالات لدى المال كابيتال "فرصة المضي قدما في الصفقة تزداد كلما اقتربنا من نهاية عملية الفحص الفني".

وأضاف "لا نستطيع أن نفترض أن اتصالات لم تجد أي شيء مثير للقلق لكن لم يظهر شيء قد يوقف الصفقة وعدم حدوث شيء هو نبأ طيب في حد ذاته".

وتعترض الفوارس أيضاً على شرط في الصفقة المقترحة يلزم زين ببيع حصتها في زين السعودية استيفاء لمتطلبات تنظيمية.

ولكل من اتصالات وزين أنشطة في السعودية.

وكانت مجموعة الخرافي وهي مساهم رئيسي في زين قالت في أكتوبر/تشرين الأول إنها جمعت موافقات كافية من المساهمين لبيع الحصة إلى اتصالات.