الإمارات تضاعف الدعم المتفق عليه لليمن

قال نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية اليمني، إن حجم المساعدات الإماراتية للجمهورية اليمنية يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية وفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية.


بين مختلف الدول التي تقدم المساعدات للجمهورية، منوهاً بأن دعم الإمارات لليمن قد تجاوز ما تقرر في مؤتمر لندن بأضعاف كثيرة، كما أن العلاقات بين البلدين في تقدم مستمر بفضل توجيهات القيادة السياسية في كلتا الدولتين، إضافة إلى رغبة العديد من الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في السوق اليمنية خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الصهيبي خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، بمناسبة حصول اليمن على قرض بقيمة 200 مليون دولار من «صندوق النقد العربي»، أن العلاقة بين الجمهورية اليمنية ودول الخليج عموماً، والإمارات خصوصاً، تمر بأبهى صورها، حيث إن الدعم الإماراتي الرسمي يساهم بشكل كبير في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه اليمن، كما يوجد لدى العديد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين نية صادقة للاستثمار في مجالات واعدة عدة في الجمهورية.

وحول المشروع المشترك الذي تقوم به شركة «موانئ دبي العالمية» واليمن مناصفة، لإدارة المنطقة الحرة في عدن، والذي يبلغ رأسماله الأولي 150 -200مليون دولار، توقع الصهيبي أن يحقق نمواً جيداً خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن تجاوز جملة المتغيرات التي رافقت ظروف الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن تأثر الاقتصاد اليمني بهذه الأزمة تمثل في تراجع عائدات المغتربين والعملات الصعبة، إضافة إلى انخفاض عائداته من النفط في المراحل الأولى للأزمة.

ووقع الوزير اليمني والدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور عبد الله حسين الدفعي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، أمس في مقر «صندوق النقد العربي» بأبوظبي، اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، يمتد على 7 9- سنوات، بسعر فائدة في حدود 1 بالمئة، وفترة سماح لا تتجاوز 3.5 سنوات، وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للجمهورية اليمنية نحو 22 قرضاً بقيمة إجمالية تعادل 808 ملايين دولار أمريكي.


ولفت الوزير اليمني إلى أن القرض الأخير، إضافة إلى دعم الدول المانحة للجمهورية وعلى رأسها الإمارات، سيساهم في دعم برنامج إصلاح اقتصادي جديد ينفذه اليمن، ويغطي الفترة حتى العام 2012، ويهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه إلى استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، ويشمل البرنامج إجراءات وسياسات ترمي إلى تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، وتقوية الإدارة المالية، وكذلك تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.


ونوه الوزير الصهيبي إلى أن موازنة العام المقبل التي يناقشها مجلس النواب اليمني حالياً، تبلغ نحو 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتراجع العجز فيها إلى حوالي 3.8 بالمئة، مقارنة بـ4 بالمئة، نهاية العام الجاري، وذلك في ظل حصول الدولة على واردات بقيمة ما يقارب 8 مليارات دولار، إضافة إلى أن اليمن يدرس وفقاً للصهيبي، إصدار صكوك إسلامية مطلع العام المقبل تتراوح قيمتها بين 80 إلى 100 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 500 مليون دولار تقريباً.


ومن جهته أثنى الدكتور المناعي على الخطوات الجديدة التي تتخذها اليمن في مجالات الإصلاح الاقتصادي فيها، هذا، وأشار إلى أن علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية و«صندوق النقد العربي» لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق قد وفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب لـ411 متدرباً للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، كما وفر الصندوق لليمن معونات فنية أخرى متعددة في مجال التأهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي مجال نشاط «البنك المركزي اليمني»، وكذلك في مجال تحسين وتحديث بيانات ميزان المدفوعات ودراسة إنشاء سوق الأوراق المالية.


بدوره أوضح السفير أن هناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل في اليمن بمجال استكشاف الذهب، وهناك الكثير من الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين يرغبون في الاستثمار باليمن خلال الفترة المقبلة في مجالات كثيرة منها الطاقة والبنية التحتية، حيث تشير الدراسات إلى أن اليمن لم يستثمر حتى الآن سوى 8-10 بالمئة، من المساحات التي يتوقع وجود نفط فيها، لافتاً إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الطاقة في اليمن مع شركة «مبادلة» لاكتشاف حقول نفط جديدة لم يتم استثمارها حتى الآن.