جماعتان حقوقيتان فرنسيتان تقيمان دعوى قضائية على بن علي

قالت جماعتا شيربا والشفافية الدولية فرنسا وهما منظمتان حقوقيتان فرنسيتان أمس الاثنين إنهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تتهمه بالفساد واختلاس الأموال العامة سعيا لتجميد الأصول الخاصة به في فرنسا.

وفر بن علي من البلاد يوم الجمعة تحت وطأة مظاهرات جماهيرية عنيفة استمرت أسابيع احتجاجاً على تفشي البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والحكم المطلق الذي اتسم به نظامه.

وستقيم المنظمتان الدعوى في الأيام القادمة، وستتهم بن علي بالفساد واختلاس أموال عامة وغسل الأموال.

وقالت مود برديرييل فاسيير المتحدثة باسم منظمة شيربا "الهدف هو تجميد كل أصول أسرة بن علي في فرنسا لمنع تحويلها إلى أماكن بعيدة".

وكانت باريس قالت في بداية الأسبوع إنها اتخذت خطوات لمنع أي تحركات مريبة لأي أصول تونسية في فرنسا حيث يعتقد أن لبن علي وأسرته ملكيات عقارية.

غير أن وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد أوضحت أمس الاثنين بشكل محدد أن ذلك لن يشمل التجميد الفعلي لكل أصول بن علي.

وقال وليام بوردون مؤسس شيربا وكبير مستشاريها القانونيين إن أسرة بن علي استثمرت مبالغ كبيرة في فرنسا من خلال تعاملات مصرفية تتسم بعدم الشفافية.

وأضاف لإذاعة (أر.تي.إل) "السلطات الفرنسية تعلم تماماً أن فرنسا ملاذ آمن للاستثمارات المالية والمصرفية التي تحول لمصلحة عشيرة بن علي الأوسع... إنها استثمارات عقارية أجريت في الظلام من خلال عدد من المجموعات التجارية وعدد من المجموعات المصرفية".

وأبلغ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان الصحفيين يوم السبت بأن قيمة ممتلكات بن علي في فرنسا غير معروفة. وأضاف أن الحكومة أمرت البنوك بالتحقيق، وستقدم ما وصلت إليه من نتائج خلال أيام.

وعبر بوردون عن اعتقاده أن إجراء محاكمة سيكون أمراً معقداً نظراً لما وصفه بمجموعة من المستشارين تحيط ببن علي، وتحمي مصالحه المالية، وانتقد الحكومة الفرنسية لعدم تجميدها أصول بن علي على الفور.