تونس: مظاهرات ضد حكومة الغنوشي وانسحاب 4 وزراء منها

جددت اليوم الثلاثاء المظاهرات في العاصمة التونسية ضد تشكيل حكومة محمد الغنوشي التي ضمت ست وزراء من الحكومة السابقة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي العربية)، أفادت أنباء بانسحاب أربعة وزراء من الحكومة منهم الوزراء الثلاثة الممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي.

والأعضاء النقابيون في الحكومة هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأول)، وحسين الديماسي (التكوين والتشغيل)، وأنور بن قدور( وزير دولة للنقل والتجهيز).

وأعلن العيفة نصر المتحدث باسم الاتحاد أن قيادته قررت في اجتماع استثنائي عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، وأضاف أن ممثلي "المركزية النقابية" في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي) "استقالوا" من مناصبهم.

وبحسب بي.بي.سي، جدد الاتحاد مطالبته بحل التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الرئيس المخلوع.

وأفادت أنباء بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الرافضين لاحتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.

وتقدم القيادي الإسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلاً في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور، وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب أن تسقط".

كما أفادت أنباء بأن الآلاف تظاهروا في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية حيث تم إحراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي.

وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته، وقال في مقابلة مع إذاعة فرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائماً للحفاظ على مصالح البلاد.

ووفقاً لبي.بي.سي، أكد "الغنوشي" أن مهمته تركز حالياً على التحرك بسرعة نحو إجراء إصلاحات دستورية والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الشعب التونسي. وتعهد أيضاً بمحاكمة كل المتورطين في "قمع" التونسيين إبان حكم الرئيس بن علي.

من جهة أخرى أعلن الغنوشي أن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى البلاد ما لم يصدر قانون "عفو" يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.

وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة بينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية رغم الاحتجاجات في شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد الإبقاء على أعضاء النظام السابق.

وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب وزارية وهم، أحمد بن إبراهيم زعيم حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم العالي، ونجيب الشابي مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي عين وزيراً للتنمية الجهوية، ومصطفى بن جعفر زعيم الاتحاد العام للشغل والذي عين وزيراً للصحة.

واحتفظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، وأحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.

ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الأزهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الإنسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وقد وعد الغنوشي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بتشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي، ولجنة وطنية للتحقيق فيما وصفه بالتجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في سقوط ضحايا. وقررر الغنوشي أيضاً تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الرشوة والفساد وحالات الاستيلاء على المال العام.

وأضاف مهمة الحكومة تتمثل في" تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية من خلال إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين".

وقال أيضاً إنه سيتم الترخيص لكافة الأحزاب السياسية التي تطلب ذلك فوراً، وتعهد أيضاً بالحرية الكاملة للصحافة وإلغاء وزارة الاتصال.

كما وعد رئيس الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح الغنوشي أنه يسعى للانتقال من مرحة الحكم "الشمولي" السابق، وأكد التزامه ببذل الجهود "لاستعادة الهدوء والسلام في قلوب التونسيين".

والغنوشي عضو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان بن علي يتزعمه، ويحتفظ الحزب بوجود مهم في الحكومة الجديدة.

ويقول مراسلون إن حالة من الغموض تسود حالياً في انتظار رد فعل الشارع التونسي على الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة في الحكومة.

وفي هذا السياق قال أحمد بوعزي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي لبي.بي.سي إنه يعتقد أنه سيتم تعليق المظاهرات.

واعتبر أنه من غير الواقعي حل الحزب الحاكم، واستشهد بقرار حل حزب البعث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 قائلاً إنه أدى لحالة من الفوضى.

وأضاف "يمكننا المضي قدماً بهذه الحكومة وإن لم تؤد مهمتها سنعود ثانية إلى الشوارع".

وتقول مراسلة بي.بي.سي في تونس ليز دوكيت إن كثيراً من التونسيين يرفضون تعيين وزراء من الحكومة السابقة في عهد بن علي، وقد ردد متظاهرون أمس الاثنين هتافات ترفض وجود أي وزراء من التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم سابقاً في الحكومة الجديدة.

الخسائر

من جهة أخرى قال وزير الداخلية أحمد فريعة إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً خلفت 78 قتيلاً و 94 جريحاً على الأقل، وتسببت في أضرار مادية قيمتها 3 مليارات دينار تونسي (نحو 2 مليار دولار).

وأوضح الوزير أن هذه الحصيلة تشمل الخسائر في صفوف قوات الأمن، لكنه لم يوضح ما إذا كان عناصر الأمن قتلوا في صدامات مع متظاهرين أو برصاص عناصر ميليشيا مسلحين من أنصار بن علي.

وتعد هذه أكبر حصيلة حكومية لضحايا الاضطرابات في تونس، ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن معظم الضحايا سقطوا خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في حملة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة ببن علي.

وقد اندلعت الاحتجاجات على غلاء الأسعار وارتفاع البطالة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في سيدي بوزيد بالوسط الغربي الفقير من البلاد بعد أن أشعل شاب النار في نفسه احتجاجاً على تردي أوضاعه المعيشية.

ولاتزال البلاد في حالة طوارئ منذ مغادرة بن علي البلاد إلى السعودية يوم الجمعة الماضي.

من جهة أخرى، أدت الاضطرابات خلال الأيام الماضية إلى نقص في المواد الغذائية والمحروقات نتيجة توقف الإمدادات للمتاجر ومحطات الوقود، ويقول مراسلون إن كثيراً من التونسيين يريدون الآن أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

تشكيلة الحكومة الائتلافية التونسية الجديدة:

الوزير الأول: محمد الغنوشي.

وزير الخارجية: كمال مرجان.

وزير الداخلية: أحمد فريعة.

وزير العدل وحقوق الإنسان: الأزهر القروي.

وزير السياحة والتجارة: محمد جغام.

وزير الفلاحة والبيئة: حبيب مبارك.

وزير الصحة العمومية: مصطفى بن جعفر.

وزير التنمية الجهوية: نجيب الشابي.

وزير الدفاع: رضا قريرة.

وزير التعليم العالي: أحمد بن إبراهيم.

وزير الشؤون الاجتماعية: منصر الرويسي.

وزير الصناعة والتكنولوجيا: عفيف شلبي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي: محمد النوري الجويني.

وزير المالية: رضا شلغوم.

وزيرة الثقافة: مفيدة التلاتلي.

وزير التكوين والتشغيل: حسين الدماسي.

وزير لدى الوزير الأول: عبدالجليل البدوي.

وزيرة شؤون المرأة: ليليا العبيدي.

وزير النقل والتجهيز: صلاح الدين مالوش.

وزير الشباب والرياضة: محمد علولو.

محافظ البنك المركزي: مصطفى النابلي.