الشرطة المصرية تتأهب لاحتجاج "يوم الغضب"

استعدت الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء لما قال نشطاء على الانترنت إنه "يوم الغضب" ضد الحكومة مستلهمين الاحتجاجات التي قام بها التونسيون الذين أطاحوا برئيسهم زين العابدين بن علي الشهر الجاري.

ووضعت الشرطة حواجز معدنية في مناطق من المتوقع أن تقوم فيها الاحتجاجات كما كانت هناك سيارات إطفاء على جوانب الطرق منذ الساعات الأولى من الصباح. وتمت الدعوة للاحتجاج في يوم عطلة رسمي بمناسبة عيد الشرطة.

ودعا نشطاء الانترنت إلى الاحتجاج اليوم الثلاثاء على الفقر والقمع. وستكون مظاهرات اليوم الثلاثاء اختباراً لما إذا كان بإمكانهم تحويل رسالتهم عبر الانترنت إلى واقع في الشوارع.

ودعت مجموعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيون المتظاهرين للتجمع اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء في عدة نقاط بوسط القاهرة بما في ذلك أمام وزارة الداخلية ودار القضاء العالي وقصر عابدين وهو أحد القصور الرئاسية.

وحذرت وزارة الداخلية المحتجين من احتمال اعتقالهم إذا مضوا في المظاهرات. وتحظر مصر الاحتجاجات دون تصريح مسبق وتقول جماعات معارضة إنه تم رفض منحهم تصاريح مما يعني أن المتظاهرين ربما يلقى القبض عليهم.

وكتب مستخدم للفيسبوك على مجموعة اجتذبت 87 ألف مؤيد يقول إنه سينطلق إلى الشوارع يوم 25 يناير/كانون الثاني لأن هذا البلد بلده وأقسم أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل البلاد.

وفي العادة لا تجتذب الاحتجاجات في مصر أكبر الدول العربية سكاناً كثيراً من المشاركين وعادة ما تتمكن الشرطة سريعاً من إخمادها.

وكتب اسكندر العمراني في مدونته (أرابيست دوت نت) (arabist.net) "إذا حصلتم على عشر الثمانين ألفاً أو ما يعادل ذلك من المؤيدين على الانترنت، فسيكون هذا نجاحاً".

وأطاحت احتجاجات الشوارع في تونس بالرئيس بن علي مما كان له صدى في أنحاء العالم العربي. وتواجه الكثير من الشعوب العربية المشكلات ذاتها التي دفعت التونسيين إلى الانتفاضة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة والحكم الشمولي.

كما أن أحزاب المعارضة الرسمية في مصر تتسم بالضعف والتفكك. ولم تدع جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بأكبر شبكة شعبية في مصر أعضاءها إلى المشاركة لكنها قالت إن الأفراد بإمكانهم المشاركة بصفاتهم الشخصية.

وسبب عدم مشاركة جماعة الإخوان في الدعوة إلى الاحتجاجات إحباطاً لدى بعض من الأعضاء الشبان الذين يعارضون النهج الأكثر حذراً للجيل الأقدم في الجماعة.

وأصدر وزير الداخلية حبيب العادلي أوامر "باعتقال من يخرجون على الشرعية".

وفي مقابلة مع صحيفة الأهرام، قال العادلي إن "هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير.. الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي".

وحثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية على "السماح بالاحتجاجات السلمية".