الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول بن علي

وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول الرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي" وزوجته، في حين أبقى على إمكانية تحسين العلاقات التجارية مع حكومة جديدة بعد الانتخابات في تونس.

قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: "إن العقوبات يمكن أن تمتد في المستقبل لتشمل أناساً آخرين يتضح أنهم أساؤوا إدارة أموال الدولة".

وجمع "بن علي" وأسرته حصصاً في كثير من الشركات والصناعات في تونس على مدى 23 عاماً أمضاها في السلطة، ومنها فنادق وبنوك وقطاعات تصدير التونة والتشييد والصحف وشركات الأدوية.

ودفعت انتفاضة شعبية "بن علي" إلى ترك السلطة يوم 14 يناير/كانون الثاني واللجوء إلى السعودية.

وعبّر وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل عن الأسف للعنف والخسائر في الأرواح خلال الاضطرابات، لكنهم قالوا: "إن العلاقات ستعزز بفضل الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وحثوا في بيان الحكومة الانتقالية على الإفراج عن السجناء السياسيين وتقنين الأحزاب السياسية وعرضوا تقديم الدعم في إجراء الانتخابات.

وأضافوا: "إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إنجاز اتفاق مع الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات الديمقراطية لأجل دفع العلاقات إلى وضع متقدم يتيح شروطاً تجارية أفضل".

وأثار انتشار الاحتجاج الشعبي في الشرق الأوسط وإفريقيا قلق الاتحاد الأوروبي الذي يحاول بناء علاقة جديدة مع تونس، وهي دولة طور معها علاقات تجارية وسياسية قوية أثناء حكم "بن علي".

ولم يتضح على الفور المكان الذي تحتفظ فيه أسرة "بن علي" بأصولها، لكن سويسرا قالت إنها تعتزم تجميد أي أصول مودعة لديها، وأعلنت فرنسا المستعمر السابق لتونس عن إجراءات لمنع أي تحركات مريبة لأموال تونسية.

وتحدثت "كاترين أشتون" مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية التونسي هاتفياً يوم الجمعة ودعته لزيارة بروكسل هذا الأسبوع لبحث الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الاتحاد الأوروبي تونس في حين تحاول استعادة الاستقرار.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.