سهم الدار العقارية يتراجع بعد خسائر قياسية للشركة

تراجع سهم الدار العقارية في أبوظبي الأربعاء، بعد أن تكبدت الشركة المثقلة بالديون خسائر فصلية قياسية.

هبطت التعاملات في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في ظل قلة المحفزات التي تدفع المتعاملين لفتح مراكز جديدة مع اقتراب نهاية الأسبوع دون أن تسجل مؤشرات البورصات في المنطقة تغيراً يذكر.

وانخفض سهم الدار العقارية 3.2 بالمائة إلى 1.82 درهم بعدما تكبدت الشركة خسارة قدرها 11.14 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، عقب خفض قيمة أصول بواقع 11.3 مليار درهم في 2010 معظمه في الربع الأخير بمفرده.

ومنيت الدار بخسائر لخمسة فصول متتالية، وهبط سهمها 55 بالمائة على مدى 12 شهراً.

وأعلنت الدار في يناير/كانون الثاني عن خفض قيمة أصول في إطار حزمة إنقاذ تشمل بيع أصول بقيمة 4.5 مليار دولار إلى حكومة أبوظبي، وأن شركة الاستثمار الحكومية "مبادلة" ستشتري سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 763 مليون دولار.

وقال محلل البحوث لدى كريدي سويس "أحمد بدر": "الأموال التي ستحصل عليها من بيع الأصول والسندات القابلة للتحويل ستستخدم لسداد ديون وتطوير الإنفاق الرأسمالي.. نتوقع ألا يكون دخل الشركة المتكرر من الاستثمارات العقارية كافياً لإضفاء قيمة على السهم".

وقيّم كريدي سويس سهم الدار العقارية بأداء أقل من أداء السوق، محدداً سعره العادل عند 1.59 درهم.

وقال "بدر": "لا نتوقع تحولاً وشيكاً في الدار ما لم تتعافى السوق العقارية وهو ما يبدو مستبعداً.. هيكل رأسمال الدار كان يعتمد على المبالغة في الاقتراض ومن ثم تضرر بالتراجع العقاري".

وتراجعت أسعار المنازل في دبي نحو 60 بالمائة من ذروتها المسجلة في 2008 وهبطت الأسعار في أبوظبي أيضاً، ومن المتوقع مزيد من التراجع في خانة العشرات في الإمارتين حتى عام 2012 مع زيادة المعروض وضعف الطلب.

وتعتمد بورصات الإمارات بشدة على القطاع العقاري ولذا فان أي انتعاش للاقتصاد بوجه عام قد لا يظهر مؤشرات الأسهم، ومن المتوقع وفق استطلاع أجرته "رويترز" أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 3.6 بالمائة في 2011.

وقال "شاهد حميد" مدير إدارة الأصول لمنطقة الخليج في بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بالكويت: "ستظل الأسواق الإماراتية تواجه تحديات لسنوات لا لمجرد فصل أو اثنين".

وأضاف: "الدورة العقارية طويلة للغاية ولا أتوقع حدوث تحول في السوق العقارية الإماراتية قريباً، لذا من المحتمل أن يظل أداء أسواق الأسهم المحلية متذبذباً في نطاق ضيق رغم أنه ستكون هناك حركات كبيرة صعوداً أو هبوطاً حسب الأنباء التي ترد".

وارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 2.9 بالمائة بعدما تحولت لتسجيل أرباح صافية في الربع الأخير من العام الماضي مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأولية، لتتجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين.

وأغلق مؤشر الأسهم القطرية منخفضاً للمرة الثانية في ثلاث جلسات بينما تراجعت أحجام التداول لأدنى مستوى في أسبوعين، وهبط سهم بنك قطر الوطني 1.8 بالمائة وسهم مصرف الريان الإسلامي اثنين بالمائة، وارتفع سهم الأخير 9.5 بالمائة هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم البنوك الإسلامية القطرية بعدما أمر البنك المركزي البنوك التقليدية بإغلاق أنشطتها الإسلامية بنهاية العام.

وقال "حميد": "سيكون لقرار البنك المركزي أثر إيجابي على البنوك الإسلامية خاصة مصرف الريان، لأنه بنك جديد يتمتع بقوة أكبر ومن المتوقع أن تتسارع قدرته على النمو بفعل هذا القرار".

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة:

أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 2709 نقاط.

دبي: تراجع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 1603 نقاط.

قطر: انخفض المؤشر 0.3 بالمائة إلى 8917 نقطة.

السعودية: زاد المؤشر 0.1 بالمائة إلى 6612 نقطة.

الكويت: صعد المؤشر 0.09 بالمائة إلى 6759 نقطة.

سلطنة عمان: ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 6936 نقطة.

البحرين: تراجع المؤشر 0.02 بالمائة إلى 1467 نقطة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.