الإمارات تلتزم بحصتها في أوبك رغم تراجع الإنتاج الليبي

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج النفط وفقاً لحصتها المقررة في "أوبك" رغم انخفاض الإمدادات من ليبيا، الأمر الذي أدى لأن تضخ السعودية كميات إضافية من النفط.

قال مسؤول بقطاع النفط في الإمارات الأربعاء: "إن إنتاج الإمارات لا يزال في نطاق 2.3 مليون برميل يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية حوالي 2.8 مليون برميل يومياً".

وتحوز أبوظبي ما يزيد عن 90 بالمائة من احتياطيات النفط في دولة الإمارات التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة للدولة.

وقال مسؤول في "أدنوك" طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الإمدادات كافية بالفعل في السوق وإن هناك مخاطر من إغراق السوق مع ضخ كميات إضافية من جانب بعض دول أوبك"، مضيفاً أن هذا هو السبب وراء عزوف الإمارات عن زيادة الإنتاج.

وتعهدت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بضخ كميات كافية من النفط لتعويض أي نقص في الإمدادات بسبب تراجع الإنتاج الليبي، وقال مسؤول سعودي رفيع لرويترز يوم الاثنين: "إن المملكة زادت إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يومياً".

وقالت "أدنوك" في أحدث تقاريرها عن المخصصات من الإنتاج إنها ألغت الخفض في المخصصات من خامات زاكوم السفلي وأم الشيف وزاكوم العلوي في أبريل/نيسان، وقال المسؤول إن الإمارات تغير دائماً مستويات الإمدادات بناء على احتياجات العملاء.

وقال المسؤول الأول: "هذا لا يعني أن أدنوك زادت إنتاجها.. وإذا كان هناك خفض في شهر ما فربما لا يستمر في الشهر التالي.. الأمور تتوازن خلال العام".

لكن متعاملين في نفط الخليج قالوا إن زيادة الإمدادات من الإمارات لن تكون مفاجأة نظراً لما أعربت عنه بعض دول "أوبك" من الحاجة إلى تهدئة الأسواق.

وقال تاجر نفط مقره دبي: "لن أصاب بصدمة كبيرة إذا بلغني أن الإمارات زادت إنتاجها.. لكن من السابق لأوانه في الوقت الحاضر التحدث عن ذلك"، وقال متعامل آخر: "إن الكويت التي لديها طاقة فائضة ربما تزيد إنتاجها".

وارتفعت أسعار النفط إلى مستوى قياسي متجاوزة 147 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز 2008 لكن منتجي "أوبك" مازالوا يتذكرون كيف تراجعت الأسعار سريعاً مقتربة من 33 دولاراً للبرميل بعد ذلك بستة أشهر مع سقوط الاقتصاد العالمي في براثن أزمة طاحنة.

ودفعت الاضطرابات في المنطقة أسعار النفط الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، وهو مستوى من المحتمل أن يضر بالاقتصاد العالمي وأعلى كثيراً من نطاق بين 70 و80 دولاراً قالت السعودية مراراً إنها تفضله.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.