الإمارات: مطالبات بخفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم إلى 5%

يناقش مسؤولون عن أسواق الأسهم الإماراتية عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال استمرت المؤشرات في تسجيل معدلات هبوط حادة، وسط مطالبات بخفض الحد الأقصى المسموح به للهبوط إلى 5 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

قال محللون ماليون إنهم تلقوا اتصالات من مسؤولين عن إدارات الأسواق المالية حول الحلول التي يمكن اتخاذها في حال تفاقمت خسائر الأسواق وسجلت نسب هبوط يومية بالحد الأقصى 10 بالمائة وفي حال تصاعدت الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ودعا خبراء إلى أهمية حث صناديق التقاعد والمعاشات وصناديق الاستثمار المؤسساتية الحكومية وشبه الحكومية إلى التدخل لمساندة الأسواق بالشراء المكثف بعدما وصلت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها قبل عامين، وطالما أن التراجع الذي تشهده الأسواق غير مبرر من الناحية الاقتصادية والتقنية.

وقال المحلل المالي "وضاح الطه" للصحيفة: "نحن أمام أحداث استثنائية لم تشهدها أسواق المنطقة كما أن جميع الأدبيات المتعلقة بأسواق المال في العالم لم تسجل تأثيرات العامل الجيوسياسي على الأسواق بنفس الحدة التي نراها".

ولهذا السبب يدعو "الطه" إلى سرعة خفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم إلى 5 بالمائة للحد من معدلات الهبوط يومياً، ذلك أن مستويات الانخفاض التاريخية التي سجلتها الأسواق منذ اندلاع الأحداث في المنطقة توحي بهشاشة الحالة النفسية لدى المستثمرين والتي من الممكن أن تقود إلى انخفاضات أكبر ومثل هذا الإجراء قد يكون بمثابة خط الدفاع الأول.

أما الإجراء الثاني الذي يقترحه "الطه" هو ما يسميه "قاطع الدورة"، وهو وقف التداول لمدة زمنية معينة عندما يصل إجمالي الانخفاضات بشكل متراكم إلى 20 بالمائة لكل سهم أو للسوق ككل، في هذه الحالة يتعين وقف التداول لفترة قصيرة لتهدئة الحالة النفسية عند المستثمرين.

ومنذ مطلع العام، وحتى إغلاق جلسة الخميس الماضي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.9 بالمائة وسوق دبي المالي 17 بالمائة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.