ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

المركزي: البنوك الكويتية لن تتضرر من أحداث مصر وتونس

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الاثنين, 14 مارس 2011

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الأحد، أن البنوك الكويتية لن تتضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس.

اعتبر الشيخ "سالم عبد العزيز الصباح" أن قيمة الديون الممنوحة من البنوك الكويتية لجهات في تونس ومصر لا شيء يذكر.

وأكد على سلامة البنوك الكويتية وقوة مراكزها المالية، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على البنوك الكويتية معايير رقابية أكثر شدة من المعايير الدولية.

وقال الشيخ "سالم" في مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك: "أنا غير قلق على أداء البنوك حتى الآن.. بل على العكس متفائل بأدائها.. لا أرى أي نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011 و2012".

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وحول إمكانية تقديم دعم للبنوك الكويتية على غرار ما حدث في دول بالمنطقة، قال المحافظ: "ما تم في دولة قطر الشقيقة وما تم في دولة الإمارات الشقيقة مختلف كلياً عما لدينا.. بنوكنا في وضع جيد.. لماذا الدعم؟. بنوكنا ليس لديها مشكلة.. بنوكنا قادرة والنتائج تشهد بذلك".

وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغ في 2010 نسبة 18.8 بالمائة، ارتفاعاً من 16.7 بالمائة في 2009.

وقال الشيخ "سالم": "كفاية رأس المال في البنوك الكويتية في وضع مريح للغاية ومطمئن أيضاً، وهو ما أدى لانعكاسات إيجابية في معظم المؤشرات الأخرى".

وأكد أن نسبة السيولة مقارنة بودائع العملاء لدى البنوك الكويتية ارتفعت إلى 28.94 بالمائة في 2010، مقارنة بنسبة 16.7 بالمائة في 2009.

وقال: "مزيد من السيولة متوفر لدى الجهاز المصرفي بزيادة عما هو مطلوب منها من البنك المركزي.. هذا أيضاً يعطينا طمأنينة أكثر أن البنوك وضعها جيد".

وأكد أن صافي أرباح البنوك الكويتية بلغ 583.37 مليون دينار في 2010 بزيادة نسبتها 62.59 بالمائة عن أرباح 2009.

وقال: "نسبة النمو في معدل أرباح البنوك الكويتية عام 2010 حققت رقم قياسي.. بمعنى أن البنوك الكويتية ارتفعت أرباحها المعلنة بمعدل 62.6 بالمائة وهو أعلى معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات التي تم بناؤها من قبل البنوك لمواجهة مخاطر لقروض متعثرة".

وتوقع محافظ البنك المركزي أن تكون أرباح العام المقبل أفضل من العام الحالي، وقال: "إن نسبة الديون غير المنتظمة مقارنة بإجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت في 2010 نسبة 7.4 بالمائة، متراجعة من نسبة 10.19 بالمائة التي كانت عليها في 2009".

وحول أداء شركات الاستثمار في الكويت، قال الشيخ "سالم": "إن بنك الكويت المركزي وضع ستة معايير لتقدير المخاطر التي تتعرض لها شركات الاستثمار، وتم تصنيف هذه الشركات وفقاً لهذه المعايير إلى شركات قوية أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة".

وأشار إلى أنه تبين في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 أن هناك 40 شركة استثمار وضعها قوي، منها تسع شركات مدرجة في البورصة، و31 شركة غير مدرجة، بينما كانت هناك 35 شركة وضعها جيد منها 17 مدرجة و18 غير مدرجة.

وقال: "إن البنك المركزي لا يتوقع مشاكل مع المجموعتين القوية والجيدة وعددهم الإجمالي 75 شركة".

وتابع: "إن المعايير بينت أن هناك 7 شركات وضعها ضعيف، منها 5 شركات مدرجة و2 غير مدرجة، وبالتالي أتوقع أن هذه الشركات يتم شطبها إذا لم تعالج أوضاعها معالجة جذرية، فيما بلغ عدد الشركات التي حصلت على درجة مقبول 15 شركة".

وتوقع أن يتحول بعضها إلى مستوى ضعيف وبعضها سيتحول إلى جيد وبعضها سيظل في نفس المستوى، مطالباً بالتصدي للمجموعتين الضعيفة والمقبولة وأن يكون هناك خطوات جذرية تجاههم.

وقال: "إن الجزاءات منصوص عليها في القانون وهي تتدرج من التنبيه وهو أقل جزاء إلى الشطب وهو أقصى جزاء، وحتى الآن منذ بداية العام هناك ثلاث شركات شطبت ولا نعلم القادم في الطريق ولكن لن نتردد في اتخاذ الجزاءات".

وبسؤاله عن ربط الدينار الكويتي بسلة عملات وإمكانية التحول إلى ربطه بالدولار أسوة بدول الخليج الأخرى لاسيما من أجل إطلاق العملة الخليجية الموحدة، قال: "كنا ومازلنا حتى الآن على قناعة تامة أن سياسة سلة العملات هي الأفضل.. ليس عندي شك في ذلك .. حتى الآن لا أجد حاجة لتغيير هذه السياسة.. وإلى أن يتم إطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن باقون على هذه السياسة".

وعن تعثر التجربة الأوروبية ومدى تأثير هذه التجربة على فكرة العملة الخليجية الموحدة، قال: "إن هناك بنكاً مركزياً أوروبياً موحداً لكن لا يوجد سياسة مالية موحدة"، متسائلاً ألا ينبغي أن يكون هناك وزارة مالية موحدة.

وقال: "إن وجود بنك مركزي موحد هو أمر غير كاف.. لكن ينبغي أن تكون السياسات المالية للدول المنضمة تحت هذه المظلة موحدة ولا تكون بشكل موسع للغاية".

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لبنوك واستثمار

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

مقالات مرتبطة بالموضوع

بنك الكويت المركزي
| 3 مقالات
  1. موظفو المركزي الكويتي يعتصمون للمطالبة بمزايا مالية
  2. 62.5% ارتفاع أرباح البنوك الكويتية في 2010

روابط متعلقة بالموضوع

  1. بنك الكويت المركزي»

 بريد الأخبار

  1. بنك الكويت المركزي

  2. بنوك واستثمار


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في بنوك واستثمار

    لا يوجد محتوى