بورصات الإمارات تطور نظام التسوية لتعزيز تصنيفها كسوق ناشئة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الاثنين، أن بورصات الإمارات ستدشن نظام تسوية جديداً في 28 أبريل/نيسان، وذلك في خطوة مهمة ستعزز فرص حصول البلد على تصنيف سوق ناشئة من "ام.اس.سي.آي".

قالت الهيئة: "إن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية سيعتمدان نظاماً للتسليم مقابل الدفع، وهو معيار عالمي".

وبعد صد الإمارات للمرة الثانية في 2010، حذرت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل حسابات ثنائي مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول.

وتعلن "ام.اس.سي.آي" في يونيو/حزيران إن كانت سترفع تصنيف الإمارات وقطر من فئة "الأسواق الناشئة الجديدة"، في خطوة قد تفتح بورصتي البلدين على سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.

وقالت الهيئة في بيان بالبريد الالكتروني: "يتوقع لآلية التسليم مقابل الدفع أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية، حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة".

ويبدي متعاملون كثيرون تشاؤماً متزايداً بشأن فرص قيام "ام.اس.سي.آي" برفع تصنيف الإمارات، ويبررون ذلك بتدني أحجام التداول والاضطرابات السياسية في المنطقة، لكن "جيف سنجر" الرئيس التنفيذي لناسداك دبي التي تتبع نفس مالك سوق دبي المالي وتستخدم منصة التداول ذاتها قال إن العامل الأخير لن يؤثر.

وقال "سنجر": "لا أعتقد أن الأحداث السياسية ستؤثر.. ام.اس.سي.آي تركز على هيكل سوق المال بدرجة أكبر من العوامل السياسية"، وأضاف أن ناسداك دبي تتجه لاستحداث قواعد إدراج جديدة في الربع الثاني.

وستلزم القواعد الجديدة الشركات الطامحة في الإدراج باستقطاب قاعدة مستثمرين أوسع نطاقاً، وستخفض السقف فيما يتعلق بحجم الشركات المسموح لها بالإدراج.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.