صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو اللبناني إلى 2.5%

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني في 2011 إلى 2.5 بالمائة من متوسط سنوي قدره ثمانية بالمائة في السنوات الأربع الماضية، وعزا ذلك إلى عدم التيقن السياسي في المقام الأول.

وقال الصندوق في بيان إنه من المتوقع ارتفاع التضخم في لبنان إلى 6.5 بالمائة بسبب ضغوط من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق العالمية.

وكان لبنان قد توقع نمو ناتجه المحلي الإجمالي سبعة إلى ثمانية بالمائة في 2011 ، لكنه عدل هذا التوقع بالخفض إلى خمسة بالمائة في أواخر العام الماضي. وتوقع أيضاً تراجع التضخم إلى 2.8 بالمائة.

وقال البيان "هذا يمثل تباطؤاً حاداً من متوسط سنوي قدره ثمانية بالمائة في السنوات الأربع الماضية ويعكس إلى حد بعيد أثر استمرار حالة عدم التيقن السياسي في البلاد والمنطقة".

وأضاف "توقع الصندوق للنمو يأخذ في الحسبان ضعف النشاط الاقتصادي الملحوظ في الربع الأول من 2011. الجمود السياسي بالإضافة إلى الاضطراب الإقليمي يؤثران على النشاط التجاري والسياحة والاستثمار العقاري وهي المحركات الرئيسية للاقتصاد اللبناني".

وحال الخلاف السياسي دون إقرار البرلمان اللبناني لميزانية 2010 بينما لم يحصل مشروع ميزانية 2011 على موافقة الحكومة حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إنه حتى بافتراض حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام فإنه لن يكفي لرفع معدل النمو السنوي إلى مستوياته السابقة.

وأضاف "التأخر في تشكيل الحكومة سيؤجل على الأرجح تنفيذ الإنفاق الاستثماري العام إلى الجزء الأخير من العام بل وربما إلى 2012 وهذا يحد من التحفيز المالي المحتمل".

وتراوح التضخم بين 1.5 وأربعة بالمائة في 2009 بعدما وصل إلى ذروته عند 14 بالمائة في 2008. ومازال لبنان أحد البلدان الأعلى مديونية في العالم بالنسبة إلى حجم اقتصاده.