السعودية تدرس إلغاء شرط الطول والمؤهل الدراسي للوظائف العسكرية

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن مجلس الشورى السعودي درس مقترحاً بشأن تعديل شرط الطول والمؤهل الدراسي للمتقدمين للوظائف العسكرية بسبب كثرة المتقدمين.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، درست لجنة الشؤون الأمنية في المجلس مقترحاً بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين، المتعلّق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها، من أهمها وضع حد أدنى للطول وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.

وأوضح عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية سعود السبيعي، أن اللجنة ترى وجاهة المقترح واستحقاقه العرض والدرس المتأني، وذلك لعدد من الأسباب، منها كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية.

وأشار إلى اختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، الأمر الذي يجعل تلك القطاعات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المئة من المتقدمين، خصوصاً بسبب الحد الأدنى للطول، وهو ما يحرم نحو 80 في المئة من المتقدمين من فرصة المسابقة على تلك الوظائف.

وتابع " في ما يتعلق بالمؤهل الدراسي، تشترط أكثر القطاعات العسكرية الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي استناداً إلى الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد".

وأضاف أن اللجنة تطالب بضرورة إعطاء المتقدم الرتبة العسكرية التي تتناسب مع مؤهله الدراسي، من دون إرغامه على توقيع تعهّد بقبول الرتبة الأقل، مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقها، أما المؤهل الدراسي فتتجه معظم القطاعات العسكرية نحو وضع حد أدنى للشهادة الثانوية، كون طالب المرحلة المتوسطة إما صغيراً تحت سن 17 سنة، أو مضت على تخرجه سنتان على الأقل.

ولفت إلى أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع مع المسؤولين عدداً من التساؤلات حول إمكان تطبيق المقترح المتعلّق بتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين وإضافة أحكام جديدة عليها، وطلب معرفة الوظائف العسكرية التي لا يتطلب معها طول معيّن، وإمكان توحيد شروط القبول في الطول والوزن بين الضباط والأفراد، وإمكان النظر في فتح المجال أمام الشباب السعودي الذي يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة ممن لديهم الرغبة الأكيدة في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومساعدة من لا تنطبق عليهم بعض شروط القبول في الخدمة العسكرية في ظل رغبتهم في الالتحاق وخدمة الوطن.