القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة التنمية الحكومية

لا يزال القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها متضمنة إنفاق 30 مليار دينار خلال أربعة أعوام تنتهي في 2014 رغم التطمينات الحكومية المتكررة.

وطالب رجال أعمال ومستثمرون كويتيون يوم أمس الأربعاء الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالسعي بجدية لإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت.

وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الأمة (البرلمان) في يناير/كانون الثاني 2010 وبدأ تنفيذها في منتصف 2010 تقريباً العديد من المشاريع في عدة قطاعات منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي إلى 6.5 في المئة.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خطة التنمية جزء من رؤية إستراتيجية تمتد حتى 2035 بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

وتهدف الخطة أساساً لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلاً بنسبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال الشيخ أحمد الفهد في مؤتمر بعنوان (خطة التنمية.. نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص) إن الاقتصاد الكويتي أصيب بتشوهات نتيجة الطفرة النفطية ومن هذه التشوهات سيطرة الحكومة على الحياة الاقتصادية والإنتاج.

وأضاف الفهد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان أنه أصبح يوم الأربعاء وبعد إقرار خطة التنمية لزاماً على الدولة أن تشرك معها القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي إيماناً بدور هذا القطاع وتجنباً لمزيد من التشوهات.

وقال حمد المرزوق رئيس اتحاد المصارف الكويتية إن خطة التنمية أكدت على الدور الريادي للقطاع الخاص لكن الممارسات على أرض الواقع تدل على غير ذلك مستشهداً بقيام الحكومة برفع رواتب وكوادر الموظفين الكويتيين لديها وهو ما يجعل القطاع يعمل في بيئة صعبة لأن كثيراً من كوارده يهجرونه للعمل لدى الحكومة.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع توظيف الأعداد المتزايدة من الخريجين وهو ما يجعل القطاع الخاص ملاذاً آمنا لاستيعاب هؤلاء.

وقال إن حجم المحفظة الائتمانية لدى البنوك بلغت 25 مليار دينار نصيب قطاعي النفط والغاز منها 200 مليون فقط رغم أنه يمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يثير شكوكاً في رغبة الحكومة في دعم القطاع المصرفي المملوك في غالبيته للقطاع الخاص.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن "الكلام كله جيد على الورق.. لكننا جربنا هذا الكلام" متسائلاً كيف تكون هناك شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والعقود الحكومية مع القطاع الخاص أشبه بعقود إذعان.

وقال أحمد الفهد إن الدولة شكلت لجنة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وقانونيين وقضاة لمراجعة العقود الحكومية حتى لا تكون أشبه بعقود الإذعان.

وقال الخرافي إن الخطة تتضمن إنفاق 30 مليار دينار 20 في المئة منها للقطاع الخاص أي 6 مليارات وهو رقم كبير لكن لا أثر له على أرض الواقع لأن هناك تفضيلاً للمنتج الأجنبي على المنتج المحلي.

وأكد الخرافي أن القطاع الخاص يعامل "كأنه حرامية.. حتى قوانين مجلس الأمة تطلع مبتورة" بسبب الخوف الزائد على المال العام مطالباً بتشكيل مجلس استشاري اقتصادي يساعد نواب البرلمان على اتخاذ القرارات السليمة.

وانتقد بدر السميط عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية استبعاد القطاع الخاص من صناعة القرار بدعوى أنه "صاحب مصلحة" مؤكداً أن أي قرار لا يتم الاستماع فيه لأصحاب المصلحة لا يكون سليماً.