الخليجيون يبحثون قواعد موحدة لإصدار الأسهم والصكوك

يبحث فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد في الرياض، مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأسهم في الأسواق المالية في الدول الأعضاء، ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، سيناقش الفريق أيضاً القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية في دول المجلس.

كما يبحث فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة الخليجي يوم الثلاثاء المقبل مشروع القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، وما تم التوصل إليه في القواعد الموحدة لحوكمة الشركات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة عمل تبنتها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون أخيراً للفترة المقبلة تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

كذلك يهدف إلى تمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن يعاملوا معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز.

وبحسب الصحيفة اليومية، شكلت ست فرق عمل لدراسة المواضيع الواقعة في نطاق اختصاصها في هذا الشأن ورفع التوصيات حيالها للجنة، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.

وتقضي هذه المبادرة التي طرحت من قبل الإمارات طرح إستراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد، وتتضمن آليات جاء من أبرزها، دراسة إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، استحداث أنظمة موحدة للقضايا المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة وتطوير عناصر الأسواق المالية في الدول الأعضاء، وتفعيل نظام حوكمة الشركات سعياً لتحقيق الموائمة الكاملة للنظام، إلى جانب تشكيل فرق عمل لهذا الغرض ترفع توصياتها إلى هذه اللجنة.