الكويت تتجه لتخفيض أسعار الإنترنت

ذكر تقرير اليوم الأحد أن هناك توجه لدى وزارة المواصلات الكويتية إلى خفض أسعار الدوائر الدولية لخدمة الإنترنت بهدف المساهمة في خفض أسعار مختلف خدمات الإنترنت في الكويت.

ووفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية، كشفت مصادر مطلعة أن هذا الموضوع كان مثار جدل واسع على مدى سنوات بين الوزارة والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت.

وقالت المصادر إن "الجهات المعنية في الوزارة بانتظار التشكيل الحكومي الجديد لمعرفة الوزير الذي سيتولى حقيبة وزارة المواصلات للبدء في إجراءات القرار الذي سيساهم في تنشيط سوق الإنترنت بشكل فاعل، لا سيما أن خفض أسعار الدوائر الدولية سيصاحبه خفض أسعار خدمات الإنترنت من قبل الشركات الرئيسية المزودة للخدمة".

ولفتت إلى أن أسعار دوائر الإنترنت الدولية في الكويت هي الأكثر ارتفاعاً مقارنة بدول الخليج والدول المجاورة، وخصوصاً أن الوزارة كانت تماطل منذ سنوات في خفضها لأسباب غير معروفة.

وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن "وزارة المواصلات ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة باتخاذ قرار يقضي بوضع عقد موحد بين الوزارة والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت ورسم آلية جديدة للتعاطي مع هذه الشركات".

وأوضحت أن "الوزارة ستكون حازمة في تجديد العقد، إذ لن يتم التجديد لأي شركة من الشركات الرئيسية مهما كانت الأسباب إلا بعد دفع جميع مديونياتها المستحقة للوزارة".

يذكر أن هناك شركات تماطل في دفع ما عليها منذ سنوات عدة، كما أن هناك شركة أو إثنتين عليهما مبالغ مالية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين دينار.

وعن الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت، أكدت المصادر أنه تم الانتهاء من صياغة الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل الراغبين في تقديم تلك الخدمات، لكنها في انتظار الوزير القادم لاعتمادها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، مبينةً أن الوزارة تصر على موقفها الرافض لأي تعديلات على الضوابط الجديدة تقدمت بها بعض الشركات الرئيسية في محاولة منها لتنظيم آلية تقديم خدمات الإنترنت.