16.3 مليار دولار فائض موازنة الكويت

يتوقع أن تحقق الكويت فائضاً في موازنتها للسنة الماضية 2010- 2011 يبلغ نحو 4.5 مليار دينار (16.3 مليار دولار)، وفق ما جاء في تقرير لـ"بنك الكويت الوطني".

أشار التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة"، إلى أن بيانات المتابعة لموازنة الكويت للسنة المالية 2010- 2011 تشير إلى "تحقيق فائض ضخم جديد يبلغ 8.7 مليار دينار، لكننا نقدّر أن ينخفض هذا الفائض بعد المراجعة في الحساب الختامي إلى 4.5 مليار دينار، وهو رقم لا يزال كبيراً نسبياً".

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى أن النفقات المبينة في تقارير المتابعة الشهرية عادة ما تكون أعلى مما هي عليه فعلياً بسبب التأخير الروتيني في تسجيل المصاريف.

ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يقف وراء هذا الفائض الضخم على رغم نمو النفقات في هذه السنة المالية إذ بلغت 12.4 بليون دينار، لتشكل 77 بالمائة من مستواها المقدر في الموازنة، مرتفعة بنسبة 27 بالمائة قياساً إلى السنة المالية السابقة.

وتجاوزت معظم البنود مستوياتها المقدرة في الموازنة، أو أنها جاءت قريبة جداً منها. وفي حين ارتفعت الرسوم الجمركية بشدة لتعكس نشاطاً تجارياً أكبر، فإن صلب الزيادة جاء من دفعات كبيرة من لجنة تعويضات الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي في عام 1990.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.