انتعاش البورصة المصرية وهبوط أسواق الخليج

سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى في نحو شهر الأحد مدعومة بتفاؤل بعد تعهدات بمساعدات أجنبية، بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط تراجع الإقبال على الشراء.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي.جي.إكس 30" ثلاثة بالمائة مسجلاً أعلى إغلاق منذ السابع من أبريل/نيسان.

وتعهد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الأسبوع الماضي بإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار إلى جانب منحها مليار دولار أخرى في صورة قروض لتمويل مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف.

وأكدت السعودية السبت، أنها ستقدم لمصر التي تفتقر إلى السيولة نحو أربعة مليارات دولار لمساعدتها في سد الفجوة التمويلية التي اتسعت جراء الاضطرابات التي أجبرت الرئيس السابق "حسني مبارك" على التنحي من منصبه.

وقال رئيس الأسهم في فاروس للأوراق المالية "محمد رضوان": "تتفاعل السوق بإيجابية مع جميع أنباء المساعدات الأجنبية للبلاد"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تستفيد أسهم القطاع المالي من الأموال الإضافية.

وارتفعت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 3.5 بالمائة وحديد عز 6.8 بالمائة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمائة مسجلاً أدنى إغلاق منذ التاسع من مايو/أيار في ظل تعاملات ضعيفة، وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي صعدت بواقع 15 إلى أربعة.

وينتظر المستثمرون إعلاناً حكومياً برفع سقف الملكية الأجنبية للأوراق المالية وهو أحد شروط قيام "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات برفع تصنيف السوق، ما يفتح الباب أمامها لاستثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وقال مدير أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أرقام كابيتال "طارق لطفي": "نحن مع وجهة النظر القائلة بأننا سنسمع شيئاً عن قانون الملكية الأجنبية في قطر قريباً.. قد يكون الأمر وشيكاً.. سيصب هذا في صالح السوق".

ومن المقرر أن تعلن "إم.إس.سي.آي" في مراجعتها في يونيو/حزيران إن كانت سترفع تصنيف قطر والإمارات إلى سوق ناشئة من سوق ناشئة جديدة حالياً.

وضغطت أسهم القطاع العقاري على بورصتي الإمارات مع تراجع مؤشري دبي وأبوظبي 0.3 بالمائة لكل منهما.

ويضغط الافتقار إلى محفزات على الأسواق مع تطلع المستثمرين لوضوح الرؤية بشأن قرار "إم.إس.سي.آي".

وركز المتعاملون على أسهم القطاع العقاري، وهبط سهما ديار للتطوير وأرابتك للبناء 0.3 و0.7 بالمائة على الترتيب.

وتراجع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" 0.7 بالمائة بعدما أعلنت الشركة أن مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي زادت حصتها في "تبريد" لتصبح الآن 26.1 بالمائة.

وارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة مسجلة أعلى إغلاق في أربعة أشهر، لكن المتعاملين التزموا الحذر بينما يحاولون قياس مدى سلامة الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً أعلى إغلاق منذ 17 يناير/كانون الثاني، وبلغت مكاسب المؤشر اثنين بالمائة في 2011.

وقال رئيس إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية "هشام تفاحة": "السوق مستقرة تقريباً مثل سائر الأسواق الإقليمية.. والسبب في ذلك هو حالة عدم التيقن بشأن أوروبا"، وأضاف: "الناس قلقون من تباطؤ الانتعاش العالمي".

وتراجع اليورو أمام الدولار يوم الجمعة بفعل تجدد المخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديون، وهو ما أدى أيضاً لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع سبعة من أكبر عشرة أسهم على المؤشر السعودي وزاد سهم مصرف الراجحي واحدا بالمائة واتحاد اتصالات "موبايلي" 0.5 بالمائة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة:

مصر: ارتفع المؤشر ثلاثة بالمائة إلى 5406 نقاط.

قطر: تراجع المؤشر 0.4 بالمائة إلى 8607 نقاط.

دبي: انخفض المؤشر 0.3 بالمائة إلى 1579 نقطة.

أبوظبي: هبط المؤشر 0.3 بالمائة إلى 2647 نقطة.

السعودية: زاد المؤشر 0.3 بالمائة 6751 نقطة.

سلطنة عمان: صعد المؤشر 0.3 بالمائة إلى 6064 نقطة.

الكويت: ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 6491 نقطة.

البحرين: تراجع المؤشر 0.5 بالمائة إلى 1365 نقطة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.