قطر: إجراءات جديدة للحد من الديون المتعثرة

أكد مصرفيون وخبراء أن إجراءات وضوابط منح الائتمان التي أقرها مصرف قطر المركزي مؤخراً، أسهمت في الحد من الديون المتعثرة والمعدومة بالبنوك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأضافوا أن مشكلة الديون المتعثرة تراجعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه في عامي 2009 و2010، وأشاروا إلى أن قيام البنوك بتجنيب مخصصات مالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها كان له أكبر الأثر في تراجع أرباحها، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال مصرفيون إن الإجراءات الأخيرة وفرت رقابة مشددة وإشرافاً فعالاً على القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر بالسلب على حجم التسهيلات، وأنها شهدت زيادة ملحوظة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.

وكانت الميزانية المجمعة للبنوك القطرية لشهر أبريل/نيسان 2011 الصادرة عن مصرف قطر المركزي قد أظهرت ارتفاع رصيد المخصصات المتراكمة للبنوك القطرية إلى 7.61 مليار ريال بعد استقرار حجم المخصصات الشهرية المقتطعة من البنوك عند مستويات قريبه من الشهر الماضي.

وبلغت المخصصات الائتمانية والتي تخصمها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة وغير العاملة نحو 59.6 مليون ريال خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 31.3 مليون ريال خلال شهر مارس/آذار من العام نفسه.

وكشفت دراسة مصرفية أن عدداً من البنوك القطرية قامت خلال الآونة الأخيرة برفع حجم استثماراتها مقابل تحجيم أنشطتها التمويلية.

وخلال الربع الأول من عام 2011، ارتفع حجم الاستثمارات المالية المجمعة لدى البنوك إلى 117 مليار ريال مقابل 58.6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وما يقارب 68 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2010.

في حين جاء نمو أداء المحفظة التمويلية للبنوك المجمعة متواضعاً، حيث بلغت 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2011، وكانت قد بلغت 275 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2010، مقابل 252 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويتمحور السبب الرئيس وراء ارتفاع الاستثمارات المالية في الآونة الأخيرة، لاتجاه بعض البنوك بشكل كبير صوب سوق السندات، الذي رأت بعض البنوك فيه خياراً أمثل من نشاط التمويل، الذي يتسم بأسعار فائدة عالية قللت من فرص الإقراض.

وقابل هذا الارتفاع في الاستثمارات تباطؤ نمو القروض والأنشطة التمويلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث نمت بمقدار 12 بالمائة في حين نمت بنحو 3 بالمائة فقط، مقارنة بالربع الرابع من عام 2010، لتبلغ 282 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2011.

وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر مؤخراً تعميماً جديداً ألزم خلاله البنوك بعدد من الإجراءات الجديدة وحمل مجلس إدارة كل بنك مسؤولية اعتماد الإستراتيجية والسياسات الرئيسة لمخاطر الائتمان والتحقق من تغطيتها لمختلف الأنشطة.

وطلب المركزي القطري من البنوك تجنب دفع حوافز ومكافآت على تحقيق أرباح قصيرة الأجل في حالة وجود انحراف عن سياسة وإستراتيجية المجلس وتجاوزات عن السقوف والضوابط المعتمدة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.