الشركات العقارية ترفع البورصة المصرية وأداء متباين بالخليج

دفعت أسهم القطاع العقاري البورصة المصرية للصعود الأحد مسجلة أكبر مكاسبها هذا الشهر في ظل تفاؤل بحل نزاعات الأراضي بدون غرامات، بينما هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأدنى مستوى في 12 أسبوعاً.

وقال كبير المتعاملين في مبيعات الأسهم لدى التجاري الدولي للسمسرة "أشرف أخنوخ": "لم تتحرك السوق إلا بفعل أسهم القطاع العقاري.. كانت السوق تركز عليها مع قول الحكومة إنها لن تفرض غرامات على المستثمرين وإنما على الوزراء فقط.. إنه مجرد اقتراح لكن يمكن أن يتحقق".

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي.جي.إكس 30" بنسبة 1.6 بالمائة مع ارتفاع جميع الأسهم باستثناء ثمانية أسهم.

وصعد سهم بالم هيلز للتعمير 4.7 بالمائة وقفز سهم المصرية للمنتجعات السياحية 9.2 بالمائة، وزاد السهمان 13 بالمائة وتسعة بالمائة على الترتيب في الجلسات الخمس الأخيرة.

وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أنها تبحث عن حل لسلسلة من النزاعات القانونية حول أراض بيعت في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ووجهت ضربة لقطاع العقارات في مصر.

وفي السعودية تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 23 مارس/آذار مواصلاً خسائره بعد هبوط الخام الأمريكي الخفيف لأقل مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة.

ودفعت توقعات قاتمة للاقتصاد في الولايات المتحدة النفط ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مايو/أيار.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" واحداً بالمائة وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.1 بالمائة وسهم الأسمدة العربية السعودية 0.8 بالمائة.

وانخفض سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في المملكة 2.1 بالمائة، وهبطت أسهم بنوك أخرى أيضاً.

وساعد سهم بنك أبوظبي التجاري المؤشر العام لسوق أبوظبي على الارتفاع بعدما قال البنك إنه سيحقق ربحاً صافياً قدره مليار درهم (272.3 مليون دولار) من بيع حصته البالغة 25 بالمائة في بنك آر.اتش.بي كابيتال الماليزي.

وزاد سهم البنك 1.9 بالمائة مسجلاً أعلى مستوى في 24 أسبوعاً، وبلغت مكاسب السهم 11.9 بالمائة منذ بداية يونيو/حزيران، وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.5 بالمائة ليسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

وتراجع حجم التعاملات في الكويت لأدنى مستوى في أكثر من عامين مع قلق المستثمرين من إطلاق منصة تعاملات جديدة.

وقال متعامل كويتي، طلب عدم الكشف عن هويته: "المستثمرون ليسوا سعداء بشأن مسار العملية بأكملها ويعتقد الناس أن السوق ستهبط لذا تراجع حجم التعاملات".

وأضاف أن العقبات أمام تنفيذ النظام الجديد تتضمن رسوماً سنوية والحاجة إلى رأسمال إضافي والافتقار للاستعداد من جانب السماسرة.

وتراجع مؤشر الكويت 0.4 بالمائة، وانخفض سهم زين 1.9 بالمائة وسهم بنك الكويت الدولي 1.5 بالمائة وسهم المباني 1.1 بالمائة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق المنطقة:

مصر: ارتفع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 1.6 بالمائة إلى 5628 نقطة.

السعودية: تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.9 بالمائة مسجلاً 6443 نقطة.

أبوظبي: ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5 بالمائة إلى 2775 نقطة.

الكويت: تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.4 بالمائة إلى 6313 نقطة.

قطر: ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمائة إلى 8335 نقطة.

دبي: تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1 بالمائة إلى 1599 نقطة.

سلطنة عمان: تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.01 بالمائة إلى 6021 نقطة.

البحرين: تراجع مؤشر بورصة البحرين 0.2 بالمائة إلى 1343 نقطة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.