غرفة الرياض تحذر التجار من عمليات نصب واحتيال صينية

حذرت "غرفة الرياض" رجال الأعمال السعوديين من تنامي عمليات النصب والاحتيال الصادرة من الصين، في وقت توقع خبراء وصول أحجام التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال العام الجاري ما بين 35 إلى 40 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نائب رئيس المجلس السعودي الصيني للأعمال "محمد العجلان" قوله: "إن المجلس رصد عمليات نصب واحتيال، وعليه فقد تم تقديم الإرشاد والتوجيه إلى التجار المبتدئين بضرورة توخي الحذر من بعض الشركات في الصين"، وعلل ذلك بأن أكثر عمليات النصب تقع بالدرجة الأكبر على التجار المبتدئين، الذين يتعاملون لأول مرة مع الجانب الصيني.

وأضاف "العجلان": "إن على رجل الأعمال أن يتأكد أن الشركة قائمة فعلياً ولها رخص عمل واضحة المعالم، وموثقة، على أن يكون هناك مطابقة على حساباتها البنكية"، ولفت إلى ضرورة توكيل محامين عند القيام بتبادل تجاري ضخم بين رجل الأعمال السعودي والصيني، والقيام بتعاملات تجارية ذات أحجام مالية كبيرة.

وبيّن نائب رئيس المجلس السعودي الصيني للأعمال، أن المجلس رصد عمليات نصب وقعت في الفترة السابقة، إلا أنها تنصب بالدرجة الأساسية على التجار الجدد، وأوضح أن عمليات النصب ليست بالحجم الكبير، ولكن توجد إلى الآن وستستمر في المستقبل، إذا ما كان التاجر حريصاً ومنتبهاً للتدقيق في مستندات الطرف الآخر.

تأتي تلك التصريحات بعدما حذرت غرفة الرياض مشتركيها من تزايد حالات النصب والاحتيال الصادرة من الصين ضد رجال الأعمال السعوديين، وبيّنت الغرفة أنها تلقت تحذير سفارة المملكة في الصين للشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها كثير من الشركات الصينية.

وأوضحت في بيان، أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظراً لأن كثيراً من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظامياً، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.

وأوضح رجال الأعمال بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني.

وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.