محللون يتوقعون استمرار موجة التضخم في السعودية

توقع محللون أن يواصل معدل التضخم في السعودية النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري، وأن يسجل رقماً في خانة العشرات العام القادم حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وأكد المحللون أن هناك عدداً من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عربي، منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وضعف الرقابة في السوق السعودية.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي "عبد الوهاب أبو داهش": "الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، كما أن هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار".

وأضاف: "أزمة الديون الأوربية ساهمت في تقليل خسائر الدولار.. ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكم أبداً في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار".

وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي وهو ما يقيد الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم، وتوقع محللون تحدثت معهم "رويترز" أن يحدث ذلك ضغوطاً على الريال.

وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد كشفت الاثنين، أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى 4.9 بالمائة في يوليو/تموز من 4.7 بالمائة في يونيو/حزيران في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات، بينما سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد إعلان الحكومة أنها تخطط لإنفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية.

وكشف البنك الدولي الاثنين، أن الأسعار العالمية للغذاء ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام في يوليو/تموز مع بقاء المخزونات منخفضة، وهو ما يزيد الضغوط على الفقراء في العالم.

ويرى المصرفي "فضل البوعينين" أن أزمة الديون الأمريكية ستساهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخم المستورد، وقال: "أي تأثر مالي في أمريكا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي".

وأضاف: "في حال تراجع أسعار الدولار واستمرار ارتفاع الأسعار عالمياً أعتقد أن وتيرة التضخم ستواصل الارتفاع بنفس المعدل خلال العام الجاري.. وقد تصل إلى رقم من خانتين في العام المقبل خاصة في حال عدم إنهاء مشكلة الدين الأمريكي".

ويتفق معه الأكاديمي "عبد الرحمن السلطان" الذي يقول: "لا شك أن السعودية تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدولار".

ويضيف "السلطان": "هذا العام كان هناك زيادة في الإنفاق بما يقارب 70 بالمائة عن العام الماضي بسبب بعض الإجراءات الطارئة.. أعتقد أنها ستكون ذات أثر كبير جداً على معدلات التضخم وفي حال إضافتها إلى العوامل الخارجية قد نرى رقماً من خانتين في العام القادم".

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد عربي 4.3 بالمائة في 2011 مدعوماً بالإنفاق الحكومي السخي وثلاث ميزانيات قياسية متعاقبة أحدثها تتضمن إنفاقاً حكومياً بقيمة 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) هذا العام.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.