اقتصاديون: إعادة تسعيرة الريال يعزز القوة الشرائية ويجابه التضخم

نقل تقرير اليوم الأربعاء عن اقتصاديون سعوديون قولهم إن إعادة تسعير الريال يعزز القوة الشرائية ويجابه التضخم في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه في الوقت الذي تمضي دول الخليج قدماً في الاقتراب من تحقيق مشروع العملة الخليجية المشتركة وتأكيدات المسؤولين الخليجيين على بناء عملة خليجية جديدة وتوحيد سياساتها النقدية والمالية، إلا أن هاجساً يتملك الدول الخليجية وهو انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل.

وتربط معظم دول الخليج العربي المصدرة للنفط عملتها بالدولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز ‪AAA‬ من قبل وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" مطلع أغسطس/آب الجاري في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، حيث خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة إلى AA زائد، ‬ بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.

وتزداد المخاوف بعد أن أطلقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تحذيراتها من تضخم أسعار المواد الغذائية في المنطقة، ورأت أن حالة القلق لها ما يبررها، مؤكدة أن اقتصادات دول الخليج المرتبطة بالدولار، والتي تعتمد بميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبيا، قد تواجه وضعاً حرجاً بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره إلى ما دون سعر 80 أو75 دولاراً للبرميل الواحد.

وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، أوضحت "موديز" أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلباً بشكل أو بآخر على موازنات دول المنطقة وسيخفض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة به، وسيزيد تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم، وإذا تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط سيقل ما سيؤثر سلباً على سعر النفط.

وذكرت "موديز" أن من أهم التحديات الحالية التي تواجه المنطقة هو ارتباط عملة دولها بالدولار الأمريكي، حيث أن صادراتها النفطية تباع به، وهو ما يعني أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية.

وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه في ظل الأوضاع الراهنة والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، فإن الوقت مناسب الآن لإعطاء الريال السعر الحقيقي له، فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.

وأشار "الصنيع" إلى أن طلب رفع تسعيرة الريال سينعكس على خفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.

وقال "الصنيع" بأنه لا بد من تعويم الريال في السوق حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق، موضحاً أنه لا بد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه.

وذكر أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لا بد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال ولمواجهة الضغوط التضخمية.

وفي الجانب الآخر وحول مستقبل أسعار النفط، قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إنه كثر الحديث عن مستقبل أسعار النفط إلى درجة أن البعض توقع أن تنخفض الأسعار إلى 50 دولاراً بناء على فرضيات غير واقعية بناء على تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي الذي سوف ينعكس سلبياً على الطلب العالمي على النفط بدون أن تكون هناك عوامل تبرر ذلك.

ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية توقعت أن ينمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً من 86.80 مليون برميل يومياً في 2010 إلى 88.19 مليون برميل يومياً في 2011 برميل يومياً وذلك بأقل بـ 60 ألف برميل يومياً عن توقعاتها في تقريرها الشهر الماضي وأن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً إلى 89.83 مليون برميل يومياً في عام 2012.

وأبان أنه برغم أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يرتفع إنتاج غير الأوبك طفيفاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 52.28 مليون برميل يومياً في 2011 وبزيادة 80 ألف إلى 53.08 مليون برميل يومياً في 2012، إلا أن هناك مساحة لأعضاء الأوبك أن تمارس سياستها الإنتاجية بما يخدم مصالحها ومصالح المستهلكين ولكن عند أسعار قريبة من 100 دولار.