السعودية: 13 مليار دولار تكلفة إنتاج الكهرباء من النفط سنوياً

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من النفط في المملكة تصل إلى 13 مليار دولار سنوياً، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وكشفت الهيئة عن أن الحمل الذروي للكهرباء ينمو بمعدل 6 و7 بالمائة سنوياً، موضحة أن ذلك يتطلب توفير مبالغ طائلة لبناء قدرات توليد وشبكات نقل وتوزيع لمقابلته، التي تتراوح بين 20 و40 مليار ريال (5 و11 مليار دولار) سنوياً.

وأوضحت أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على السعودية الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمي، وهو الالتزام الذي درجت عليه المملكة لدعم المواطن منذ عقود مضت، ويقدر هذا الدعم بنحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار) سنوياً.

وأرجعت هيئة تنظيم الكهرباء والتنظيم المزدوج أسباب النمو السريع للأحمال الكهربائية إلى النمو السكاني والاقتصادي ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك.

وأوضحت الدراسات التي أجرتها الهيئة، أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 ساعة فقط من السنة حسب إحصاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات سنوياً في بناء محطات توليد الكهرباء لمواجهة الحمل الذروي خلال هذه الساعات المعدودة.

وأضافت أنه يمكن لبرامج إزاحة الأحمال تقليص ما نسبته 5 بالمائة من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميغاواط من السعة المركبة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وبهذا يمكن توفير 9 مليارات ريال (ملياري دولار) كان يتوجب إنفاقها لبناء محطات توليد جديدة لمقابلة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة.

كما يمكن تقليص ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي أحمال المملكة الكهربائية بتطبيق المنهج الثاني من برامج إدارة الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة، حيث يعتمد تحقيق ذلك على تطبيق برامج العزل الحراري للمباني واستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بدلاً من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية الموجودة في الأسواق المحلية والتي تستهلك كهرباء أكثر وتعطي مردوداً أقل وتتسبب في زيادة الاستهلاك ورفع قيمة الفواتير.

وبيّنت الهيئة أهمية مساهمة القطاعات السكنية والتجارية والحكومية في تطبيق برامج كفاءة استخدام الطاقة والمشاركة الفاعلة فيها، حيث إن نحو 80 بالمائة من الكهرباء المنتجة في السعودية تستهلك في المباني، وأكدت أن هناك إمكانية تخفيض استهلاك الفرد بأكثر من 30 بالمائة في حالة استخدام العزل الحراري في المباني واستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.