السعودية: إصدار وثيقة تأمين متوافقة مع المعايير الإسلامية

اعتمدت مؤسسة النقد السعودي وثيقة تأمين تعاوني جديدة متوافقة مع المعايير الشرعية الإسلامية، متيحة الخيار أمام شركات التأمين العاملة في سوق التأمين السعودية، وهي 34 شركة، للاستفادة من الوثيقة الجديدة.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مؤسسة النقد أجازت الوثيقة بعد أن قامت بدراستها شرعياً وقانونياً، في حين أن الوثيقة التي قام بإعدادها فريق عمل يضم علماء شرعيين وخبراء تأمين وبإشراف بعض الشركات العاملة في حقل التأمين، تعتبر شاملة ووافية.

وقال الدكتور "يوسف الشبيلي" أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، عضو مجلس أمناء موقع الفقه الإسلامي: "إن وثيقة التأمين التعاوني المجازة من قبل مؤسسة النقد جاءت شاملة ووافية لجميع أنواع التأمين"، مشيراً إلى أن أي شركة تستطيع الاستفادة منها، وربما تضيف عليها بعض الأشياء التي تحتاج إليها.

وأضاف: "إن الوثيقة التي تمت إجازتها تأتي امتداداً لوثائق تأمين سابقة ترفع من قبل شركات التأمين إلى مؤسسة النقد السعودي لإبداء الملاحظات والموافقة عليها".

وعن مدى تأثير الوثيقة الجديدة في سوق التأمين في السعودية، قال "الشبيلي": "إن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي تتوافق مع التأمين الإسلامي الصحيح ستكون بلا شك فيصلاً في معرفة التأمين التعاوني المنضبط مع المعايير والضوابط الشرعية، والتأمين التعاوني غير الحقيقي".

وتابع: "أحياناً قد تختلط الحقائق بالأسماء فيطلق على نوع من التأمين بأنه تعاوني وتكافلي وهو في الحقيقة بعيد كل البعد عن أن يكون تأميناً تعاونياً وتكافلياً، ولذلك لا بد من التأكد من تحقق المعايير الشرعية التي من أهمها الفصل ما بين أموال حملة الوثائق وأموال المساهمين في شركة التأمين".

وتأتي إجازة الوثيقة الجديدة في الوقت الذي يقدر فيه نمو سوق قطاع التأمين في السعودية بـ12 بالمائة، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودية 16.4 مليار ريال في 2010، مقابل 14.6 مليار ريال في 2009، وبلغت نسبة الارتفاع 12.2 بالمائة مقابل 33.8 بالمائة في 2009، في حين يبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 34 شركة، 31 منها فقط مسجلة في هيئة السوق المالية "تداول".

وبحسب آخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20 بالمائة في الفترة من 2006 إلى 2010، في حين سجل العام 2010 وحده ارتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بلغ 1.77 مليار ريال.

ورغم النمو الذي يشهده سوق التأمين في السعودية، فإن شق التكافل التعاوني الذي يشهد الإقبال الأكبر ما زال يعاني من خلاف بين شركات التأمين التي تطلق على خدماتها اسم "التكافل التعاوني"، وخبراء الشريعة من علماء وأكاديميين لم ترق لهم أساليب شركات التأمين وسياساتها، معتبرين أنها لا تزال تعاني من الكثير من المخالفات الشرعية.

وبحسب خبراء، فإن التأمين الإسلامي لا يزال قطاعاً ناشئاً في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن السوق الآن بحاجة ملحة إلى إنشاء هيئة حكومية منفصلة، وتثقيف الجمهور وتوعيته بجدوى التأمين التكافلي وفائدته على ضوء الشريعة الإسلامية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.