4,5% معدل التضخم في الدول العربية العام الحالي

توقع صندوق النقد العربي أن يتراوح معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي بين 4 و4,5 بالمائة، مقابل معدل بلغ 4,8 بالمائة عام 2010، في ظل استقرار أسعار النفط وتراجع أسعار إيجارات العقار وتكاليف النقل والتشغيل، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال الدكتور "إبراهيم الكراسنة" رئيس قسم التدريب في الصندوق: "إن ارتفاع أسعار النفط ينعكس سلباً علي الدول المصنعة للسلع الاستهلاكية، وكذلك تكاليف النقل والتشغيل، ما ينجم عنه ارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم".

وأضاف أن العام الحالي شهد استقراراً لأسعار النفط، مشيراً إلى أن نسبة الحركة السعرية من 5 إلى 10 بالمائة، تعد مؤشراً لحركة السوق وليس ارتفاعاً للأسعار.

يذكر أن معهد التمويل الدولي توقع في مايو/أيار الماضي، أن تسجل الإمارات أقل معدل تضخم على مستوى العالم العربي خلال العام الجاري، حيث يرتفع التضخم في الإمارات من 0,6 بالمائة في 2010 إلى 1,9 بالمائة بنهاية 2011، على خلفية الارتفاع العالمي في أسعار السلع، ومع ذلك سيكون المعدل الأقل بين الدول العربية.

وأوضح "الكراسنة" أن الدول تنقسم إلى مجموعتين في طبيعة السياسة النقدية، الأولى دول سياستها النقدية منصبة على أسعار الصرف وتكون ملتزمة بسعر صرف ثابت، وأخرى لديها سعر صرف معوم وتعمل تلك الدول على إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل من أجل تحقيق أهداف مثل التضخم والنمو الاقتصادي.

وذكر أن هناك تأثيرات للسياسة النقدية على الاقتصاد وعلى الطلب الكلي من خلال عدة قنوات أهمها الادخار والاستثمار والتدفقات النقدية والائتمان وأسعار الأصول وسعر الصرف.

ولفت إلى أن تأثيرات السياسة النقدية على الادخار والاستثمار تتمثل في أن سعر الفائدة المرتفع سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض وزيادة الحاجز للادخار وتقليل العائد من الاستثمار.

وشدد "الكراسنة" على ضرورة التفاعل بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، حيث إن تعدد الأهداف في آن واحد يصبح مصدراً للتنازع بين عناصر السياسة، ما يخلق تعقيدات أمام إدارة السياسة النقدية ويؤثر سلباً على مصداقيتها.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.