محكمة إماراتية ترفع حكم الإعدام عن 17 شخص أدينوا بجريمة قتل

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أم محكمة إماراتية خففت حكم الإعدام عن 17 شخص أدينوا بجريمة قتل جماعي، وحكمت عليهم بالسجن عامين ومن ثم ترحيلهم إلى خارج البلاد بعد أن دفع المتهمون دية مالية لذوي المقتول.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" قضت محكمة استئناف الشارقة، أمس الإثنين، بالسجن عامين والإبعاد لـ 17 متهماً هندياً بقتل شخص من الجنسية الباكستانية في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام قبل الماضي، وقضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية، حينها بإعدامهم جميعاً.

وأمرت محكمة الاستئناف بإسقاط حكم القصاص عن المتهمين جميعاً ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين والإبعاد عن الدولة، وذلك بعد أن حصل أولياء الدم على الدية الشرعية بقيمة 3.4 مليون درهم، تم جمعها من فاعلي خير وتسلمها أهل الضحية في يوليو/تموز الماضي.

وأكد محامي الدفاع محمد سلمان، المتحدث عن المحاميين الموكلين للدفاع عن الـ 17 متهماً، أن المتهمين أمضوا نحو 27 شهراً في السجن أي أنهم قضوا أكثر من المدة التي حكم عليهم بها، وأنه سيتم إنهاء الإجراءات بصورة سريعة ومن ثم إبعادهم عن البلاد.

وذكر أن الحكم لاقى قبولاً وفرحة من أهالي المتهمين، وكذلك القنصل العام في السفارة الهندية، وذلك بعد أن مرت القضية بجلسات عدة منذ صدور حكم الإعدام في مارس/آذار من العام الماضي.

وأضاف أن الحكم جاء بعد تسوية بين المتهمين وأولياء الدم بعد أن تم التصالح بينهم وقبول الدية والتعويض الذي يعادل 80 مليون روبية باكستانية، والتي تسلمتها المحكمة في جلسة عقدت في يوليو/تموز الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، إلى يناير/كانون الثاني 2009 عندما وصل شخص متوفى وثلاثة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، مصابين إلى مستشفى الكويت في الشارقة، وتبين أن المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة وحالتهم بليغة وكشفت الشرطة أن 17 متهماً تراوح أعمارهم بين 22 و30 عاماً، تورطوا في الحادث. وقضت المحكمة على المتهمين بالإعدام بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر.