بوادر لرفع أسعار مياه الشرب في السعودية

ذكر تقرير اليوم الأحد أن المياه الصحية المعبأة دخلت ضمن لائحة ارتفاع الأسعار في السعودية، بعد أن قررت بعض المصانع المعبأة رفع الأسعار بواقع ريال واحد للجالون سعة 25 لتراً، كما رفعت الخصومات السابقة التي كانت تقدمها لصناديق زجاجات المياه الصغيرة.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، اعتبرت مصانع تعبئة المياه هذه الخطوات توزيعاً عادلاً للأرباح بينها وبين منافذ البيع على أن لا تطال آثارها المستهلكين.

وتفاعلت جمعية حماية المستهلك مع قضية ارتفاع أسعار المياه، بعد أن علمت بنية المصنعين تغيير الأسعار تدريجياً، وهددت بقيام مقاطعة شعبية ضد كل مصنع يرفع الأسعار باللجوء لأحكام النظام .

فيما أكد الموزعون من جانبهم أن الأسعار المتعارف عليها سابقاً تغيرت لبعض أنواع المياه، وستتبعها بقية الشركات برفع الأسعار حسب جودة المياه والأسعار السابقة.

وأشار المختص بشؤون وقضايا حماية المستهلك عبدالعزيز الخضيري، إلى أن ارتفاع أسعار المياه المعبأة سيجذب ارتفاعات لمواد جديدة، معتبراً أن تفكير المصنع بالمحاصصة في الأرباح مع الموزعين كلام لن يطبق على أرض الواقع وسيضر بالمستهلك في المقام الأول بسبب جشع بعض الموزعين الذين سيفرضون إرادتهم في نهاية الأمر.

واعتبر الخضيري أن العشوائية في قرار رفع سعر أي سلعة يعود لغياب الرقابة الفعلية وعدم تطبيق أنظمة حماية المنافسة ونظام التموين، وأكد أن تدخل وزارة التجارة يعتبر عاملاً رئيساً في تنظيم السوق كما حصل في قضية الألبان.

وأضاف "الماء أرخص مادة غذائية، وهناك تسهيلات تقدم للمصانع سواء باستغلال المياه الجوفية أو المحلاة، وهي أهم عنصر غذائي في حياة الإنسان ولا يمكن مقاطعتها، وننتظر وقفة من بعض التجار كما حدث في قضية الألبان لوقف أي ارتفاع متوقع في أسعار المياه".

وتابع "المياه تعتبر سلعة لا تحتمل أن يطالها أي ارتفاعات أو تصرفات فردية من المصانع دون العودة لجهات الاختصاص وتدارس الأمر، فالقضية تعتبر مبدأ وكنا نشتكي من تلاعب كثير من المصانع وانعدام النظافة وهاهي المبادرة الآن تأتي برفع الأسعار".

من جانبها أكدت شركة مياه المنهل أولى الشركات التي بدأت بتغيير الأسعار فعلياً أنها لم ترفع الأسعار على المستهلكين، وإنما قامت بإجراء توزيع جديد للأرباح بينها وبين الموزعين، حيث كانت تقدم المنتج للموزع بأربعة ريالات على أساس بيعه بستة ريالات، مما يدفع بعض الموزعين لبيعه بخمسة ريالات من باب التنافس مع منافذ البيع الأخرى.

وكشفت الشركة بحسب مديرها العام أن ارتفاع أسعار المواد الخام أجبرهم على عمل خصومات كانوا يقدمونها للموزعين ومحال البقالة على أسعار الجوالين وزجاجات المياه المعبأة الصغيرة، مضيفاً "لم يعد هناك مجال لتقديم مزيد من الخصومات، كل ما أردناه أن نتقاسم الأرباح مع الموزعين، فنحن لا نحصل إلا على هللات، وهم يحصلون على ما نسبته 40 بالمئة من الأرباح، ونتوقع أن نحقق خسائر من وراء هذا القرار ولكن لا نستطيع إلا أن نقوم بذلك ونتقاسم الأرباح مع الموزعين بسبب سوء أوضاع السوق".

وشددت الشركة على أنها ستسعى لحماية المستهلكين ومنع بيع المنتجات على من سيرفع الأسعار النهائية سواء الستة ريالات للجوالين أو ريال للزجاجة الصغيرة نافية أن يكون هناك اتفاق ضمني بين المعبئين، خاصة وأن أكثر من مصنع قرر رفع الأسعار يوم الأمس مما يثير التساؤلات، أو أن تكون محاولة بطريقة غير مباشرة لرفع الأسعار.

واعتبر أحد الموزعين أن السعر المتعارف عليه لهذه النوعية للمياه خمسة ريالات للمستهلك النهائي، وبعد رفع السعر ستتغير الأسعار ما بين 6-7 ريالات، وستقوم شركات أخرى برفع أسعارها.