ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور

YOUR DIRECTORY /

 
أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

{loadposition article-top}

قطر: نسبة النمو 20 % هذا العام

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الخميس, 22 سبتمبر 2011

كما أشارت البيانات الأولية إلى أن الفوائض المالية لدولة قطر انخفضت بنسبة 75.0 % من 54.1 مليار ريال قطري في عام 2009، ما يشكل 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 13.5 مليار ريال قطري في عام 2010، أي ما نسبته 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى التراجع في الإيرادات الحكومية كما ذكرنا سابقاً وإلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة  23.8% ، حيث بلغت 142.4 مليار ريال قطري في عام 2010 مقارنة مع 115.0 مليار ريال قطري لعام 2009. ولكن من المتوقع أن تحقق دولة قطر فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة لسنة 2011 بما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والزيادة الملحوظة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

التجارة الخارجية

تعافت صادرات دولة قطر في سنة 2010 مع تحقيقها نمواً بنسبة 49.2 % لتصل إلى 262.3 مليار ريال قطري، علماً أنها كانت قد سجلت انكماشاً بنسبة 14.6 %خلال عام 2009. من جهة أخرى انخفضت قيمة الواردات بنهاية عام 2010 بنسبة 6.7 % لتسجل ما يقارب 76.2 مليار ريال قطري مقارنة مع 81.7 مليار ريال قطري لعام 2009. وخلال فترة السنوات الخمس السابقة «2006-2010»، سجلت كل من صادرات وواردات قطر نمواً سنوياً مركباً بنسبة 20.6 % و9.0 %على التوالي.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وشهد مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر انكماشاً بنسبة4.9 % و2.4 % خلال العامين 2009 و2010 على التوالي متأثراً بانخفاض أسعار الإيجارات السكنية. وقد سجل المؤشر ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2011 على وقع النمو المسجل في أسعار المواد الغذائية والأقمشة والملابس والنقل والاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم لدولة قطر 4.2 % خلال عام 2011، أي أقل من المعدل المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي  4.6  % والشرق الأوسط 10.3 % والعالم  4.5%.

وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نمواً سنوياً بنسبة 34.4 % بنهاية يوليو 2011، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 337.3 مليار ريال قطري. ويعكس الارتفاع المسجل في عرض النقد مجمل النمو الذي شهده كل من النقد في التداول بنسبة 14.6 % والودائع تحت الطلب بنسبة 10.8 % والودائع لأجل بنسبة 10.8 % والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة  222.6% ، هذا وسجل إجمالي ودائع البنوك ضمن «ن2» نمواً سنوياً بنسبة 34.9 % ليبلغ 330.6 مليار ريال قطري بنهاية يوليو 2011 مقارنة بـ245.1 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في دولة قطر 433 مليون ريال قطري بنهاية يوليو 2011 مقارنة مع قيمة سالبة بمقدار 32.4 مليار ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى نمو الأصول الأجنبية بـ32.1 مليار ريال قطري في حين أن المطلوبات الأجنبية قد انخفضت بـمقدار 693 مليون ريال قطري.

وشهدت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل سنة نوعاً من الاستقرار على مدى السبعة أشهر الأولى من عام 2011 حيث تراوحت ما بين 2.20 % و 2.67 % علماً أن متوسط أسعار الفائدة (أجل 12 شهرا) قد شهد تراجعاً في ديسمبر من عام 2010 إلى 2.95 % بالمقارنة مع 3.47 % في ديسمبر 2009. ولقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك (أجل 12 شهرا) في يوليو الماضي 2.20 % مقابل معدل فائدة 3.37 % للفترة ذاتها من عام 2010، في حين بلغت متوسطات أسعار الفائدة لأجل شهر 0.50 % و أجل 3 أشهر 0.99 % وأجل 6 أشهر1.21%.

بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك القطرية 341.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو 2011 بالمقارنة مع 301.2 مليار ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته   13.5% ، وقد استحوذ القطاع العام على الحصة الأكبر (31.6%) من اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة، يليه قطاع الاستهلاك وقطاع العقارات بنسبة 19.1 % و17.8 %على التوالي. من جهة أخرى، سجل قطاع العقارات أكبر نسبة نمو في حصوله على التسهيلات الائتمانية (55.8% ) يليه قطاع التجارة العامة (27.7 %) ثم قطاع الاستهلاك ( 18.3 %) وقطاع الصناعة ( 13.9% ). والجدير بالذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية قد حققت نمواً نسبته 13.9 % نهاية يوليو 2011، في حين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة خارج قطر قد شهدت نمواً نسبته 7.1 %.

مخاطر قليلة

ووفقاً لأحدث مراجعة من قبل Economist Intelligence Unit، فإن التصنيف الكلي للمخاطر في دولة قطر هو عند A، وذلك بناء على التالي:

1 - المخاطر السيادية AA: على الرغم من الحجم الكبير للديون مقابل تمويل إنشاء المرافق الجديدة للغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، فان دولة قطر تتمتع بوضع مستقر لجهة المخاطر السيادية، إذ أن أصولها الأجنبية المهمة وعائدات صادرات النفط والغاز ستمكنها من الوفاء بالتزامات خدمة الدين.

2 - مخاطر العملة A: وضع العملة المحلية مستقر، إذ يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي، ومن غير المرجح أن يتم فك الارتباط ما بين العملتين خلال عامين 2011 و2012. كما أن عائدات النفط والغاز والأصول الأجنبية تشكل دعماً للريال القطري.

3 - مخاطر قطاع البنوك BBB: قطر لديها أدنى نسبة من القروض المتعثرة في منطقة الخليج. كما أن التوجيهات الصادرة من قبل البنك المركزي في شهر أبريل للحد من زيادة حجم القروض وفترة السداد ستساعد على عدم انكشاف البنوك المحلية للديون المعدومة بشكل مفرط.

4 - مخاطر الهيكل الاقتصادي A: اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبير على عائدات القطاع الهيدروكربوني، لذلك فإن أي فائض في المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال قد يشكل مصدر قلق، إلا أن الحكومة القطرية تبذل جهوداً لتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الدولة.

وقد أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر سهولة أداء الأعمال Doing Business إلى أن دولة قطر استقرت في المركز 50 عالمياً والمركز 4 بين كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة الأعمال 2011. وقد احتلت قطر المركز الأول خليجياً في المؤشر الفرعي لتنفيذ العقود، وجاءت في المرتبة الثانية لجهة مؤشر إغلاق العمل. ولكن في ما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان، فإن قطر متأخرة جداً، إذ تأتي في المرتبة الـ138 عالمياً من بين 183 دولة يشملها التصنيف، وفي المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي. هذا وتحتل قطر المركزين الخامس والرابع على التوالي خليجياً من حيث مؤشرا تأسيس الأعمال وحماية المستثمر الفرعيان.

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)
| Share |

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


آخر مقالات الموقع

    لا يوجد مقالات حديثة

آخر مقالات لسياسة واقتصاد

    لا يوجد مقالات حديثة
advertisement

من  Current Issue

 بريد الأخبار

  1. سياسة واقتصاد


هل لديك خبراً جديداً؟ ارسله لنا!

الأكثر في سياسة واقتصاد

    لا يوجد محتوى