محافظ المركزي السعودي يخفض توقعات النمو لعام 2011

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إنه يتوقع نمواً بنسبة خمسة بالمئة هذا العام وذلك انخفاضاً من توقع سابق عند حوالي ستة بالمئة.

وتوقع المحافظ محمد الجاسر أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالنسبة نفسها في العام المقبل 2012 وأن تبدأ معدلات التضخم في الاستقرار ثم الانخفاض مستقبلاً.

وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في يونيو/حزيران قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد السعودي 5.7 بالمئة في 2011 و4.5 بالمئة في العام القادم. وفي يونيو قال الجاسر إنه يتوقع نموا بنحو ستة بالمئة.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بإيقاع معتدل في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الجاسر الذي كان يتحدث للصحيفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن إن البنوك السعودية غير مرتبطة بشكل كبير مع البنوك الأمريكية والأوروبية نظراً لاعتمادها على التمويل المحلي وإن أبرز المخاوف السعودية هي تراجع أسعار النفط في حالة انكماش الاقتصاد العالمي.

ونقلت الشرق الأوسط عنه قوله "اعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلاً".

وقال إن هناك قلقاً بشأن الملاءة المالية لبعض دول أوروبا ومدى تأثير ذلك على البنوك الأوروبية، وأضاف "الأوروبيون يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق".

وقال "بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأمريكية بشكل كبير ... مصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هي محلية في المقام الأول".

وتابع "في حال حدث شيء في أوروبا فإن الخطر الأكبر هو من الانكماش الاقتصادي العالمي الذي سوف يتبع ذلك وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية".

وكانت مؤسسة النقد السعودي أكدت في تقرير نشره موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الإثنين أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على البنوك التجارية أظهرت عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي.

وفي مسعى لدرء خطر الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي تعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق وظائف وصرف إعانات بطالة وإجراءات أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول قال الجاسر إن السعودية عضو منظمة أوبك غير قلقة بشأن الديون الأمريكية ولا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.