شباب "التعاون" قوة كامنة ولكن!

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً مرحلة ديموغرافية فريدة من نوعها، إذ يشكل الشباب فيها ما بين ثلث ونصف عدد السكان، موفّرين لحكوماتهم فرصة النمو الاقتصادي والازدهار. وتستطيع هذه الشريحة من الشباب تحقيق الإبداع والطاقة والإنتاجية لاقتصادات بلادها، كما تدفع مساهمتهم عجلة التنمية، ومواصلة بناء اقتصاد المعرفة.

ينبغي على القادة الإقليميين في الحكومات وفي قطاع الأعمال بالمنطقة، تفهم احتياجات الشباب وتطلعاتهم من أجل الاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم. ومن أجل معرفة أفضل لمتطلبات الشباب، قامت شركة بوز آند كومباني بإجراء دراسة استقصائية شملت 415 مواطناً شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، مع التركيز على المجالات الأكثر أهمية للشباب كالتعليم، والعمل والمساواة بين الجنسين، والنشاطات الترفيهية، والالتزام الاجتماعي.

نموذج جديد

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي، والتطورات التكنولوجية، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتلبية التطلعات الأساسية لشبابها الذين يبحثون عن الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي على حد سواء.

وتبين أن المسئولين في دول مجلس التعاون الخليجي، هم على دراية بكل هذه الفرص والتحديات في هذه المجالات، ويحرزون تقدماً جيداً في معالجتها، لكن هنالك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد الشامل لضمان مشاركة كاملة للشباب في مجتمعاتهم، بما فيها مساعدة الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية. كما تحتاج المنطقة إلى نموذج جديد يضع شبابها في طليعة السياسات الوطنية، ويُشرك الشباب أنفسهم في بناء مستقبلهم. فهذا الجهد الشامل يسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من هذه الورقة الديموغرافية.

لقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الحاجة إلى التغيير وتعديل التوجّهات، علماً بأن المبادرات المتخذة حتى الآن تستحق الثناء، ولكن هنالك المزيد مما يمكن القيام به. وهنا يبدو إصلاح المناهج الدراسية أولويّة رئيسية، بالإضافة إلى إقرار أساليب تدريس تشجع الطلاب على اتخاذ المبادرة وحل المشاكل، والمزيد من التركيز على العلوم والتكنولوجيا، والرياضيات، واللغات الأجنبية. ونقترح أيضا أن تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما عاجلاً لتحسين مستوى التعليم المهني وإدخاله في شراكة مع القطاع الخاص. فيكون الهدف من ذلك ربط المراحل الدراسية والعمل بطريقة عملية بحيث لا يشعر الشباب بأنهم يعبرون من مرحل تعليمية إلى الأخرى. ويمكن أيضا للقطاع الخاص المشاركة عبر توفير وظائف صيفية، ودورات تدريبية، وبرامج توجيهية.

ورقة الشباب

تعد معدلات بطالة الشباب في الشرق الأوسط حاليا من بين أعلى معدلات البطالة في العالم، وذلك بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. وتفيد منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة بين الشباب في المنطقة عام 2009 كان 24.9 في المائة أي تقريبا ضعفي المعدل العالمي البالغ 12.8 في المائة. وتشكّل البطالة مصدر قلق كبير للشباب، إذ وجد 87 في المائة منهم بأنها تمثل مشكلة كبيرة.

واللافت أن لدى المواطنين الشباب مشكلة مع الوظائف المتاحة. وعند سؤالهم عن المعيار الذي يستخدمونه لتقديم الوظائف، أجاب  81 بالمائة بأن الراتب الجيد هو الاعتبار الرقم واحد لدى اختيار وظيفة. وكان المعيار الثاني من حيث الأهمية، الرضا الوظيفي، تليه سمعة الشركة والاستقرار الوظيفي. وبعد ذلك وضع المستطلعون التقدم الوظيفي وتطوير المهارات بعد الخصائص المطلوبة. وتفيد هذه الاعتبارات أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يرغبون في تحقيق الاستقرار المالي. ويرى الشباب أن لحكوماتهم دوراً مهما في التخفيف من حدة البطالة.

القطاع الخاص

الجدير بالذكر أن 38 في المائة فقط من الشباب يعتقدون أن الدولة يجب أن تتشارك مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي يرتفع الطلب عليها. وأكدت الدراسة أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يعانون من العثور على عمل مناسب، ويُبدون قلقاً حيال المستقبل. كما أنهم يعانون غياب تقاليد العمل بدوام جزئي خلال العطل المدرسية، فضلا عن عدم وجود برامج التوجيه والتدريب التي يقدمها القطاع الخاص.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 41 في المائة فقط إنهم عملوا في وظيفة مؤقتة أو حصلوا على تدريب خلال عطلة الصيف، أو في أيام دراستهم الجامعية. وتشير هذه النتائج إلى أنه يجب على شباب دول مجلس التعاون الخليجي تعديل موقفهم، بحيث يعتبرون أن العمل بدوام جزئي هو تدريب قيّم وضروري. ومن أجل جني النتائج المرجوة من ارتفاع معدلات الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب على هذه الدول أن توسّع نطاق شراكاتها مع القطاعات الخاصة للحد من بطالة الشباب.

ويجب أن يتغيّر الرأي السائد بان توفير فرص العمل هي مهمة الحكومة وحدها. كما أنه من المهم تطوير خطط استراتيجية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب. ويعني ذلك خلق فرص عمل جديدة في القطاعات التي يمكن أن تُكسب دول مجلس التعاون الخليجي ميزة تنافسية، بما في ذلك النشاطات القائمة على المعرفة مثل البحث والتطوير والتمويل. ويشمل أيضا القيام بإصلاحات مناسبة في مجال التعليم لإعطاء الطلاب المهارات اللازمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغات الأجنبية.

مفاهيم وطنية

لقد أطلقت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات مهمة لتشجيع المرأة على مشاركة أكبر في المجتمع. وتعتقد بوز آند كومباني أنه ينبغي إعطاء اهتمام خاص لتمكين الشابات في المجتمع، ويكون ذلك من خلال خلق فرص لهن للتعبير عن آرائهن وتحقيق طموحاتهن. كما يتضمن تصوّرنا لنموذج جديد لشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وضع سياسات تدعم المرأة وتطلعاتها بقدر ما تدعم احتياجات الرجل وتطلعاته، وتغيير المفاهيم الوطنية حول دور المرأة في المجتمع الخليجي، وتفعيل مشاركتها في سوق العمل ذات الاقتصاديات الحديثة. ويجب أيضاً وضع برامج وطنية تساعد الشابات في تنمية الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالتقاليد الراسخة. والعمل على القضاء على الفقر، وزيادة محو الأمية، وتحسين الصحة العامة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية.

وتحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء قوى عاملة ماهرة ومنتجة وخلاقة، تملك مهارات العمل في القرن الحادي والعشرين والقدرة على العمل في بيئات متعددة الثقافات. وهذه صفات تُكتسب من خلال تجارب متنوعة، سواء كانت رياضية أو ترفيهية. فالاقتصاديات المتنوعة القائمة على المعرفة تتطلب من الشباب أن يكون لديهم نظرة أوسع للخيارات المهنية المتاحة لهم وهذه فائدة أخرى للنشاطات الترفيهية التي توسع معرفتهم واهتماماتهم في مجالات مختلفة.

وأجاب 51 % من الشباب، الذين لا يمارسون الرياضة، أن ذلك يعود إلى الكسل، و48 % قلة الوقت، و29 % عدم توفرها لهم، و29 % بسبب انعدام مرافق رياضية ملائمة. مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتمال لزيادة النشاط البدني للشباب مع وجود البنية التحتية المناسبة. ويتوقع الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي من حكوماتهم تشجيع الأنشطة الترفيهية والمشاركة في تنمية المجتمع. وعندما سئلوا كيف يمكن للحكومات أن تشجع على المشاركة في النشاطات الترفيهية أجاب أكثر من نصف الشباب أنهم يريدون من حكوماتهم أن تُدرج النشاطات الرياضية والترفيهية في خطط التنمية الحضرية وإنشاء صندوق خاص لأنشطة الشباب.

أوقات الفراغ

وعلى الرغم من أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قامت بعدد من المبادرات التي تقدم خيارات أكبر للشباب في كيفية تمضية أوقات فراغهم، فإنه يجب القيام بالمزيد. وتعتقد الدراسة أنه ينبغي على الشباب أن يدركوا في سن مبكرة أهمية النشاطات الترفيهية كوسيلة مهمة للتفوّق. كما يجب أن ينالوا مزيداً من التشجيع من الأهل والمدرسة والمجتمع المحلي والحث على المشاركة في جميع أنواع المجالات الترفيهية لتطوير شخصياتهم وتحسين نوعية حياتهم وصحتهم. وعلى القطاع الخاص أن يشارك في بناء العديد من المنشآت الترفيهية خصوصا الرياضية والثقافية.

والمطلوب من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي زيادة التوعية بالمسئوليات المدنية والتزاماً أكبر في تنمية المجتمع. وينبغي تسليط الضوء على أن المساهمة بالوقت والطاقة لمساعدة الآخرين في المجتمع يبني الشخصية ويحسنها. والعمل التطوعي يمنح الشباب الخبرة في العمل الجماعي ويكسبهم الصفات القيادية، والمهارات التنظيمية، ويزيد من قدرتهم على العمل والحصول على وظيفة والاستمرار فيه أكثر من أقرانهم الذين لم يخوضوا تجارب مماثلة في خدمة المجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاركة في تنمية المجتمع تساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة التي تساهم في صقل شخصيات متكاملة ونجاح ومنتج في سوق العمل، كما أنها تنمي المسئولية المدنية، وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن.

إلا أن العمل التطوعي الاجتماعي لا يزال محدوداً نسبياً بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أجاب 28 في المائة من المشاركين في استطلاع بوز أند كومباني أنهم يشاركون في نشاطات التنمية الاجتماعية. وأجاب ما يقرب من نصف هؤلاء 45 في المائة أنهم يقومون بعمل تطوعي مع البلدية أو بنشاطات ترعاها الحكومة، فيما قام الباقون بأعمال خيرية مع منظمة غير حكومية أو من خلال جمعيات الشباب.

ومن بين الذين لا يشاركون في تنمية المجتمع:

• 42  بالمائة قالوا إنهم لا يملكون الوقت.

• 40  بالمائة قالوا أنه ليس هناك فرص للمشاركة.

• 31  بالمائة عزوا عدم المشاركة إلى غياب التوجيه.

• 22 بالمائة قالوا إنهم لم يحصلوا على تشجيع من أفراد العائلة.

• 6  بالمائة قالوا إنهم لا يحبون العمل الاجتماعي.