السعودية: مليون موظف حكومي يترقبون غداً تصويت "الشورى" لصرف بدل السكن

ذكر تقرير اليوم الأحد أن مجلس الشورى السعودي يناقش في جلسته التي ستعقد غداً الإثنين توصية صرف بدل سكن بما يعادل 3 رواتب سنوياً لموظفي الدولة.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، سيقرر المجلس عبر التصويت مصير التوصية - التي يترقبها نحو مليون موظف - في الجلسة ذاتها حيث ستخضع للمناقشة ثم التصويت، ويكفيها لتصبح قراراً يرفع للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تحظى بـ 76 صوتاً مؤيداً.

وحسب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، فإن قرارات المجلس ترفع للعاهل السعودي وهو يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وتعاني المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي من أزمة عقارات.

ويرى مراقبون أن مجلس الشورى اعتاد من خلال جلساته السابقة صعوبة تحديد آراء الأعضاء في عملية التصويت التي تخضع لحرية مطلقة للأعضاء عندما يطلب منهم رئيس الجلسة البدء في عملية التصويت، وفي حال نجاحها سيتم رفعها للمقام السامي كما في أنظمة مجلس الشورى وفي حالة الرفض تحفظ المعاملة.

وكانت التوصية التي قدمها في وقت سابق العضو محمد القويحص، أشارت إلى أن الكثير من موظفي الدولة لا يملكون سكناً إضافة إلى ارتفاع الإيجارات. وأوضحت التوصية أن بدل السكن يساعد المواطن في التملك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد في تسديد الأقساط.