أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تنهي العام 2008 بنتائج متباينة

في إشارة إلى أن المستثمرين بدؤوا بالتمييز بين الأسواق والأسهم المختلفة، في أعقاب عمليات بيع شاملة شهدتها الأشهر الماضية، فقد أبدت الأسواق الإقليمية ردود فعل مختلفة خلال ديسمبر إزاء العوامل المحلية والإقليمية والعالمية.

وكانت سوق دبي المالية الأسوأ أداء حيث سجلت خسائر بلغت 72% خلال العام 2008، بينما أبدت جارتها سوق أبوظبي أداء أفضل نسبيا بخسارة بلغت 48% خلال السنة.

وساهم التحسن القوي في السوق القطرية في الشهر الأخير في تقليل خسائرها الإجمالية للعام 2008 إلى نحو 28%، لتكون أفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء، وأفضل أسواق المنطقة إلى جانب الأسواق الصغرى في كل من المغرب وتونس والأردن. كما كان التحسن التطفيف في السوق السعودية خلال ديسمبر انتعاشا طيبا، إلا أن أكبر الأسواق الإقليمية هذه أنهت العام بانخفاض إجمالي يقارب 56%.

وفي شهر ديسمبر من عام 2008 أغلقت السوق السعودية على مكاسب شهرية طفيفة، بفضل الأداء الإيجابي في أسهم شركات البتروكيماويات الكبرى، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها "الاتصالات السعودية". وقد تعززت مشاعر المستثمرين بفضل الإعلان عن موازنة قياسية للمملكة بلغت 475 مليار ريال (127 مليار دولار) وتعهدات الحكومة بدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على استثمارات البنية التحتية وتوفير المزيد من الوظائف.

وفيما تبلغ التقييمات الحالية للأسهم أقل من تسع مرات أرباحها في العام 2008، وحصيلة توزيعات الأرباح التي تقارب 5%، والسياسة المالية والنقدية التوسعية، فإن الأسهم السعودية في وضع يؤهلها للاستفادة من أي تحسن في البيئة الاقتصادية العالمية.

أما أداء الأسهم الإماراتية في شهر ديسمبر فقد هبط أكثر بإجمالي خسائر العام 2008 إلى ما يقارب 70%. وقد تحملت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالية الجانب الأكبر من الخسائر خلال الشهر والعام، وشهدت أسهم البنوك والعقارات أكبر قدر من هذه الخسائر. وفي أبوظبي، خسرت الأسهم الرائدة مثل أسهم "بنك أبوظبي الوطني" واتصالات والدار ما بين 15 إلى 27% من قيمتها، بينما خسرت أسهم "بنك أبوظبي التجاري" 33%.

وتعتبر تقييمات الأسهم المدرجة في الأسواق الإماراتية الأقل في المنطقة وواحدة من التقييمات الأكثر جذبا في العالم، إذ تبلغ تقييماتها حوالي خمس مرات فقط أرباحها في العام 2008. لكن بسبب بقاء حالة التشكك المحيطة بعمليات إعادة الهيكلة المعلنة في قطاع التمويل العقاري، ونقص حجم قاعدة المستثمرين المحليين، فإن تعافي السوق في المدى القريب يبدو مستبعدا، على الرغم من التقييمات بالغة الجاذبية.

وقد تم الإعلان عن موازنة اتحادية قياسية بلغت 42.2 مليار درهم إماراتي (11.5 مليار دولار) للعام 2009، ما يمثل زيادة قدرها 21% على موازنة العام 2008، وستعلن دبي عن موازنتها للعام 2009 قريبا، فيما يشير كبار المسؤولين إلى أنها ستكون أكبر من موازنة العام 2008، والتي حققت رقما قياسيا وصل إلى 135 مليار درهم (37 مليار دولار).

وبالانتقال إلى سوق الأوراق المالية الكويتية نجد أنها أنهت شهرا بل ربعا من الاضطرابات، حيث قاربت خسارة ديسمبر 12%، ما يجعل مجموع خسائر العام 2008 تصل إلى 38% بعد أن كانت ارتفعت بنسبة تقارب 25% في معظم النصف الأول من العام. أما تقييمات الأسهم الكويتية فهي من ضمن أكثر التقييمات جذبا في المنطقة، وقد إستمر البنك المركزي بسياسة نقدية توسعية بتخفيف أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطيات.

وما تزال المخاوف المستمرة حول قطاع الاستثمار والنزاعات السياسية المتواصلة تلقي بظلالها على المستثمرين وتؤخر تعافي السوق على الرغم من التقييمات الجيدة والدعم الرسمي للسوق.

السوق القطرية كانت أفضل الأسواق الإقليمية أداء في الشهر الماضي، حيث بلغت مكاسبها حوالي 13%. وقد تعززت السوق بفعل مكاسب "صناعات قطر" التي بلغت 28% ومكاسب أسهم "بنك قطر الوطني" البالغة 17%. وقد أبدت السوق مؤخرا حساسية كبيرة تجاه البيئة العالمية وأسعار النفط، واستفادت من تحسن كليهما خلال الشهر. ويتوقع أن يكون الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة.

أما سوق عٌمان فأنهت شهر ديسمبر بخسارة قدرها 13%، لتصل بمجموع خسائر العام 2008 إلى ما يقارب 40%، وقد ظهرت الخسائر في كافة قطاعات السوق. وتتماشى تقييمات الأسهم العمانية مع المعدل الإقليمي، وتنتظر السوق الإعلان عن نتائج الربع الرابع من كبرى الشركات لتحدد ما إن كانت التقييمات الحالية جذابة.

وأخيرا، أنهت السوق المصرية، وهي السوق الإقليمية الأكبر خارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهرها الأخير من العام 2008 بمكاسب شهرية تقارب 9%، مدفوعة بأداء قوي جدا في ديسمبر من قبل كل من أوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي. وتبدو الصورة الاقتصادية الكلية في مصر أفضل بقليل بفضل تخفيف ضغوط التضخم، ما منح الحكومة المزيد من الحرية في السياسة النقدية من خلال تقليل أسعار الفائدة. كما ساعدت الحزمة المالية الحكومية لدعم الاقتصاد في تعزيز مشاعر المستثمرين، ويمكن توقع التعافي من تلك المستويات المنخفضة، إذا لم تواصل الأسواق العالمية انحدارها.