استطلاع ماستركارد يكشف عن تأثر ثقة المستهلك بسبب مخاوف متعلقة بالتوظيف

سجّلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة إنخفاضاً في النصف الأول من العام 2009، وذلك استناداً إلى مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك الذي صدر مؤخراً، والذي سجل أدنى معدل للتوظيف منذ إطلاق المؤشر في عام 2004.

بالرغم من انخفاض الثقة، فقد أظهرت النتائج الاجمالية بأن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة لا يزالون متفائلين بالعوامل الأخرى، أي الدخل الثابت، الإقتصاد، وجودة الحياة للأشهر الستة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن ماستركارد قد أطلقت مؤشر ماستركارد العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، وذلك إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك.

ويرتكز كلا المؤشرين على إستطلاع خاص بالمستهلكين تقوم به شركة ماستركارد عبر سبعة من أسواق منطقة الشرق الشرق الأوسط وأفريقيا. تم إستطلاع ما مجموعه 3200 مستهلك في الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر و11 نوفمبر 2008، حيث تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية، وعبر الهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكومبيوتر، مع الإشارة إلى أن الأسئلة تُرجمت إلى اللغة المحلية حيث إقتضت الحاجة. يُذكر بأن المؤشر والتقارير المرافقة لا يمثلون الأداء المالي لشركة ماستركارد.

مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك، والذي يصدر مرتين سنوياً للسنة الخامسة على التوالي، يوفر المعلومات حول توجهات المستهلك عبر المنطقة. ويرتكز المؤشر على إستطلاع يقيس ثقة المستهلك حول التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة المقبلة، حيث يتم إحتساب النتائج على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤماً، 100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المتعادلة.

في الإمارات العربية المتحدة، إنخفض المعدل الحالي لثقة المستهلك إلى (75.4) مقارنة مع الفترة السابقة (85.4)، وهو أيضاً أقل بقليل من المعدل المسجّل قبل عام (78.5)، وأقل أيضاَ من المعدل التاريخي للسوق (83.5). مع ذلك، لا يزال المستهلكون متفائلون إلى حد كبير، لا سيما في ما يتعلّق بالدخل الثابت (91.6) وأيضاً بالإقتصاد (83.2) وجودة الحياة (76.7).

أما ثقتهم بالبورصة فقد ارتفعت قليلاً إلى (68.3) مقارنة بالفترة السابقة (65.2) وقبل عام أيضاً (73.4). في ما خص توقعات المستهلك حول التوظيف (57.0) وبالرغم من كونها متفائلة إلا أنها شهدت إنخفاضاً حاداً، حيث كانت قد سجّلت في الفترة السابقة 95.8 وقبل عام 85.6؛ يُذكر بأن المعدل الحالي هو الأقل الذي سجله التوظيف في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء إصدار المؤشر في النصف الأول من العام 2004.

في ما خص مؤشر ماستركارد العالمية الجديد حول أولويات الشراء لدى المستهلك، والذي سيصدر مرتين سنوياً أيضاً، فهو سيوفر المعلومات القيّمة المتعلّقة بسلوك الإدخار والإنفاق لدى المستهلكين، ويحدد أولوياتهم للإنفاق الإختياري للأشهر الستة المقبلة.

وتعليقاً على نتائج كلا المؤشرين، قال الدكتور يوا هدريك- ونغ، المستشار الإقتصادي لمنطقة آسيا/ المحيط الهادىء في شركة ماستركارد العالمية: "بالرغم من الأزمة الإئتمانية العالمية الشديدة، فإن أسواق دول الخليج العربي هي في وضع قوي يمكنها من اجتياز هذه العاصفة الاقتصادية. على المدى القصير، تمتلك حكومات دول الخليج الوسائل الاقتصادية الملائمة لتقدم دعماً حكومياً يكفل استمرار النمو الاقتصادي وتقليل النتائج السيئة للأزمة العالمية، ولكن المهم في هذا هو أن الاستثمارات التي نفذت في السنوات الماضية في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ستؤتي ثمارها في السنوات والعقود القادمة. إن السؤال حول تأثر أسواق دول الخليج بالركود الاقتصادي في عام 2009 لم يعد هو السؤال المهم الآن، إذ أن اقتصادات هذه الدول مبنية على أسس أكثر متانة واستدامة من أي وقت مضى".

في ما يلي عرض لبعض النتائج الأساسية:

مؤشر ماستركارد العالمية لثقة المستهلك
يتم إحتساب المؤشر على أساس نسبة الإجابات، مع صفر للأكثر تشاؤماً، 100 للأكثر تفاؤلاً و50 للإجابات المتعادلة. يُشار إلى أن المؤشر يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، الإقتصاد، الدخل الثابت، البورصة وجودة الحياة.

وسط الإضطراب الذي تشهده المالية العالمية وسوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأخيرة، تبقى ثقة المستهلك في منطقة الشرق الاوسط بوجه عام سليمة وتحافظ إلى حد ما على تفاؤلها. ويُظهر المؤشر في منطقة الشرق الأوسط، الذي بلغ حالياُ نسبة 72.7، بأن المستهلكين في الواقع باتوا أكثر تفاؤلاً مقارنة مع الفترة السابقة (66.4)، وأقل بقليل من المعدل المسجّل قبل عام (73.6)، والمعدّل التاريخي لمنطقة الشرق الأوسط (76.0).

• ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية (72.4)، قطر (76.2) يبقى التفاؤل بين المعتدل والمرتفع. مع ذلك، فقد إنخفضت توقعات المستهلك مقارنة مع الفترة السابقة والعام الماضي، (أجريت دراسة واحدة سابقة فقط في قطر). وينجم التراجع العام في مؤشر قطر والمملكة العربية السعودية بشكل كبير عن تناقص الثقة بالبورصة، وهي تعد في الوقت الراهن متشائمة بعض الشيء.

• لبنان (69.1) ومصر (55.6) سجلا إنتعاشاً لافتاً، حيث إنتقلا من التوقعات المتشائمة إلى حد ما في المؤشر السابق، إلى موقع متفائل تقريباً في ما يتعلق بالأول وقليل التفاؤل بالنسبة للثاني، الأمر الذي عززه بشكل أساسي إرتفاع الثقة في الإسكندرية (72.8). مع الإشارة إلى أنه رغم تحسّن التوقعات في القاهرة بشكل ملحوظ (47.3)، فالمستهلك لا يزال متشائماً بشكل حذر.

• الكويت (96.6) سجّلت مستوى عالياً جديداً متجاوزة جميع النتائج السابقة. في الواقع، يتخطى المؤشر الحالي جميع المؤشرات السابقة، إن كان ذلك في الفترة السابقة 89.4 أو قبل عام 93.3، أو حتى المعدل التاريخي للسوق 92.1.

مؤشر ماستركارد العالمية حول أولويات الشراء لدى المستهلك

• حالياً ينفق أغلبية المستهلكين في الشرق الأوسط ما بين 41 و60% من إجمالي الدخل السنوي للأسرة على النفقات المنزلية. تنخفض هذه النسبة لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (21-30%).

• لا تعتقد غالبية المستهلكين في الشرق الأوسط بأن توقعاتها حول زيادة التضخم من شأنها التأثير على النفقات. في المقابل، يتوقع المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة خفض نفقاتهم.

• في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتوقع غالبية المستهلكين الإنفاق على تعليم الأولاد، المطاعم والترفيه في الأشهر الإثني عشرة المقبلة. في المقابل، ينظر المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة إلى الممتلكات والترميم، الأزياء والموضة والمطاعم والترفيه كالمجالات الرئيسية للإنفاق.

• يؤمن أكثر من نصف المستطلعين في الشرق الأوسط بأن الإدخار أمر هام جداً، حيث يخطط أغلبية المستهلكين لإدخار ما بين 11 و20% من إجمالي الدخل في الاشهر الإثني عشرة المقبلة. في الإمارات العربية المتحدة، يشكل الإدخار أيضاً أبرز الأولويات إذ يخطط معظم المستهلكين للإدخار ما بين 11 و40% من دخلهم في الاشهر الإثني عشرة المقبلة.

• على مدى الأشهر الإثني عشرة المقبلة، يتوقع كلا من النساء والرجال في الشرق الأوسط بشكل متساوٍ، الإدخار ما بين 11 و 20% من إجمالي الدخل.