دبي والإمارات تشهدان طفرة في إجراءات التحكيم خلال العام 2009

وسط اشتداد وتيرة الأزمة المالية العالمية، أشارت ندوة أقيمت هذا الأسبوع في دبي حول موضوع التحكيم إلى أنه من المحتمل أن تشهد المنطقة زيادة كبيرة في نشاط التحكيم.

وجدير بالذكر أن التحكيم هو أحد الطرق القانونية لتسوية المنازعات خارج أروقة المحاكم حيث يتم اختيار المحكم أو المحكمين (الذين يتصرفون فعليا كقضاة) من قبل أطراف المنازعة أنفسهم والذين يتفقون فيما بينهم على الالتزام بالأحكام التي تصدر عن هؤلاء المحكمين. ولا يزال التحكيم إلى وقتنا هذا أحد الخيارات المنقوصة الاستخدام نسبيا لتسوية المنازعات في السوق الإقليمية ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها المشاكل المرتبطة بتنفيذ الأحكام وقلة الثقة في تلك الطريقة وقلة مراكز التحكيم المحلية.

وقد فسر السيد/ بن نولس، أحد محامي التحكيم بكلايد آند كو هذا التغيير بقوله: "فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية، فقد كان هناك اتجاه خلال العشر إلى خمسة عشر سنة الماضية لللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات. ولم يكن هذا التغيير معلنا بشكل واضح في منطقة الخليجي العربي إلا أن التطورات المحلية الأخيرة مثل النظام الجديد لمركز دبي للتحكيم الدولي وتأسيس شراكة بين محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز دبي المالي العالمي وهي عوامل تساهم في ظل المناخ الحالي في الازدياد الملحوظ لنشاط التحكيم كأحد الخيارات المهمة لحل المنازعات في المنطقة".

وتقوم كلايد آند كو حاليا والتي تعتبر واحدة من كبريات شركات المحاماة على مستوى العالم في مجال تسوية المنازعات والشركة الدولية الأكبر في منطقة الخليج العربي بتنظيم مؤتمر ترويجي على مدار أربعة ليال في صنعاء باليمن ودبي وأبو ظبي بالإمارات والدوحة بقطر. وقد عبرت الأغلبية الساحقة من المشاركين في ندوة دبي ليلة أمس من المحامين الرؤساء التنفيذيين والمدراء والذي زاد عددهم عن 300 عن توقعاتهم بالاشتراك في قضايا تحكيم خلال العام 2009.

ومن ضمن المتحدثين خلال ندوة دبي السيد/ اليك اميرسون الاختصاصي في مجال تسوية المنازعات وعضو معهد المحكمين القانونيين ووسيط معتمد لدى مركز التسوية الفعالة للمنازعات والسيد/ بن نولس والذي أنهى مؤخرا تحكيما بقيمة 10 مليار دولار أمريكي بالنيابة عن حكومة اليمن والسيدة/ سابنا جانجياني، خبيرة التحكيم في دبي والسيد/ مارك بلانكسبي، أحد المحامين البارزين في مجال الإنشاءات وعقود المقاولات.

وقد علق السيد/ اليك اميرسون قائلا: "من الواضح بشكل متزايد أن تسوية المنازعات تحتل الآن موقعا متميزا في طليعة تفكير رجال الأعمال نتيجة الظروف الاقتصادية التي تسود العالم".

وينظر إلى التحكيم على أنه ذو فائدة بالغة للشركات من عدة أوجه: فهو يسمح بتعيين اختصاصيين فنيين من ذوي الكفاءة المهنية العالية كمحكمين وإجراءاته أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم وعادة ما تكون نتائجه سرية بحكم كونها تصدر خارج قاعات المحاكم ذات الجلسات العلنية كما أن أحكام التحكيم أسهل في التنفيذ في الولايات القضائية الأجنبية. إلا أن الإجراءات تتطلب كذلك أن يتم إدارتها بإحكام وان تتخذ الشركة التي تكون طرفا في إجراءات تحكيم موقفا إيجابيا فلا تكتفي بمجرد الجلوس ساكنة بسلبية بينما يقوم المحامون بمناقشة تفاصيل القضية.

ومن أهم الرسائل المستقاة من ندوة دبي ضرورة الحصول على المشورة القانونية في مرحلة مبكرة حتى يتسنى وضع الإستراتيجية المناسبة لتناول المنازعات سواء في دبي أو الإمارات أو في الخارج وأنه يتوافر للموكلين في دبي مؤسسات تحكيم ممتازة في متناول أيديهم مثل مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي ومركز دبي المالي العالمي.

وسوف تستفيد إجراءات التحكيم التي تجرى في دبي من انضمام الإمارات إلى اتفاقية نيويورك (لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية) وقانون التحكيم الجديد لمركز دبي المالي العالمي (القائم على أساس نموذج قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) في حالات إجراءات التحكيم التي تنظر في مركز دبي المالي العالمي)".