أرباح بنك أبوظبي الوطني القياسية تعاكس الاتجاه العالمي

أعلن بنك أبوظبي الوطني النتائج المالية لعام 2008، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم حيث بلغ صافي الأرباح 3.019 مليار درهم بارتفاع 20.5% مقارنة بأرباح البنك في عام 2007 والتي بلغت 2،505 مليون درهم، فيما بلغ العائد على السهم 1.5 درهم مقارنة بـ1.3 درهم للسهم في عام 2007.

وتأتي هذه النتائج بعد احتساب مخصصات عامة 603 ملايين درهم، ومخصصات محددة بـ 214 مليون درهم وشطب ديون بقيمة 18 مليون درهم، فيما بلغت قيمة القروض المستردة 118 مليون درهم. وقد قرر مجلس إدارة البنك احتساب مخصصات عامة إضافية كأجراء احترازي لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق.

وكان الأداء العام للقروض خلال العام جيداً، ففي نهاية عام 2007 بلغت قيمة القروض المصنفة 859 مليون درهم، وعلى الرغم من زيادة حجم القروض بقيمة 32 مليار درهم خلال عام 2008 فإن القروض المصنفة ارتفعت بمقدار 213 مليون درهم إلى 1.072 مليار درهم. وتمثل المخصصات العامة التي تبلغ قيمتها 848 مليون درهم 0.76% من إجمالي القروض غير المصنفة أو 1.15% من إجمالي القروض غير المصنفة ما عدا القروض الخاصة بالحكومة ومؤسسات القطاع العام فيما كانت هذه المعدلات في عام 2007 تبلغ 0.31% و0.48% على التوالي، الأمر الذي يعكس الزيادة الكبيرة في حجم المخصصات التي قام البنك باحتسابها خلال العام.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للربع الأخير من العام 904 ملايين درهم بارتفاع 16% عن الفترة المقابلة من عام 2007 فيما بلغ صافي الأرباح في الربع الأخير 492 مليون درهم بالمقارنة مع 744 مليون درهم في عام 2007 وذلك بعد احتساب مخصصات عامة بمبلغ 289 مليون درهم مقارنة مع 16 مليون درهم خلال الربع الأخير لعام 2007.

وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 24%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك والذي يبلغ 25%. و لم يقم البنك بأي إعادة تقييم للعقارات خلال العام كما لم يقم باعتماد خيار إعادة تصنيف استثماراته المتداولة بحسب التعديلات على معايير المحاسبة الدولية، وعليه يمكن مقارنة النتائج مع النتائج المالية للبنك في عام 2007، حيث لم يقم البنك بعكس أي خسائر إلى حساب الأرباح والخسائر نتيجة لإعادة التقييم.

وقد ارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2008 إلى 165 مليار درهم بزيـادة 18% عن عام 2007، ولم تشهد القروض أي ارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2008 نتيجة للأوضاع التي تشهدها أسواق الائتمان، وارتفع حجم الودائع من 82 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 103 مليارات درهم بنهاية عام 2008 أي بزيادة تبلغ 27%، فيما ارتفعن نظيرتها لعام 2007، فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 42% لتصل إلى 1.49 مليار درهم. وتعكس زيادة المصروفات، التي تأتي ضمن الحدود الموضوعة في الميزانية، لتعكس استمرار الاستثمار للاستثمار في الأسواق الجديدة والمنتجات والكادر البشري والعمليات والنظم والهوية المؤسسية للبنك.

وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات 28% بنهاية عام 2008، وهو ما يزال منخفضاً مقارنة مع البنوك الأخرى ومعدل الـ29% الذي حققه البنك في عام 2007. وارتفعت قيمة الضرائب الخارجية على أعمال البنك بمقدار 11 مليون درهم إلى 72 مليون درهم تماشياً مع الأرباح المحققة.

وكان أداء مختلف القطاعات في البنك جيداً خلال عام 2008 حيث ارتفعت إيرادات قطاع أسواق المال في البنك إلى 745 مليون درهم بزيادة 161% مقارنة بالعام الماضي، وهي تمثل 20% من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك، وارتفعت إيرادات القطاع المصرفي الدولي إلى 694 مليون درهم بزيادة 44% مقارنة بالعام الماضي، وهي تمثل 18% من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك. وارتفعت إيرادات القطاع المصرفي المحلي بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.1 مليار درهم، أي ما يشكل 57% من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنك. وتشكل مساهمات هذه القطاعات الثلاثة 94% من إجمالي الأرباح.

وواجه قطاع إدارة الثروات ظروفاً قاسية مع التراجع الكبير في أسواق الأسهم حيث بلغت أرباحه التشغيلية 52 مليون درهم مقارنة بـ183 مليون درهم في عام 2007. وفي عامها الأول، نجحت شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، المملوكة بالكامل للبنك، في تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 24 مليون درهم مقارنة بتكاليف تبلغ 10 ملايين درهم خلال العام الماضي. وحقق المركز الرئيسي للبنك، الذي يدار كوحدة تجارية، إيرادات بقيمة 143 مليون درهم.

وقام البنك في عام 2008 بإعادة هيكلة عدد من القطاعات للتركيز على خدمة العملاء حيث تم إنشاء القطاع المصرفي للشركات والاستثمار ليضم تحت مظلته القطاع المصرفي للاستثمار علاوة على المجموعة المصرفية للشركات، التي كانت تحت مظلة القطاع المصرفي المحلي، والمجموعة المصرفية للمؤسسات، التي كانت تحت مظلة القطاع المصرفي الدولي، وبنقل بعض إيرادات القطاع المصرفي المحلي والقطاع المصرفي الدولي، بلغت إيرادات القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 1360 مليون درهم. ولم تتأثر قطاعات أسواق المال وإدارة الثروات والعمليات الإسلامية بإعادة الهيكلة.

ويؤكد بنك أبوظبي الوطني مجدداً إفصاحه في عام 2007 بأنه لم يتأثر بتداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية (Sub Prime) بشكل مباشر وكذلك أدوات الاستثمار المركبة (SIV ) والديون المرهونة (CDO) لكن بعض الجهات التي نتعامل معها لم تنجح في ذلك. ويؤكد البنك أنه لم يتعرض بشكل مباشر لأي تعاملات مع ليمان براذرز أو "مادوف" رغم أن هناك تسوية بقيمة 8.8 مليون دولار تحت إدارة ليمان براذرز. ولم يتم احتساب مخصصات إضافية مهمة خلال عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، الذي تولى مهام رئاسة مجلس إدارة البنك مطلع يناير 2009: "النتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني ممتازة، والبنك في وضع جيد لمواصلة المساهمة في دعم التنمية في أبوظبي ودولة الإمارات بصورة أوسع".

ومن جانبه، قال السيد مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: " نجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي، الأمر الذي يعكس متانة العوامل الأساسية لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نتائج بنك أبوظبي الوطني تعتبر قوية مقارنة ببقية البنوك العالمية، وهو الأمر الذي يؤكده التصنيف الائتماني للبنك". وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإن بنك أبوظبي الوطني غير معزول عن تداعيات الأزمة العالمية لأنه يزاول نشاطات مصرفية دولية، بالإضافة إلى ظهور آثار نقص السيولة على اقتصاد الإمارات بشكل أوضح.

 ونتوقع أن تكون 2009 سنة صعبة لكن المخصصات العامة الاستثنائية التي قمنا باحتسابها في عام 2008 ستجعلنا في أفضل وضع ممكن لمواجهة الصعوبات". وأكد تومالين أن الوضع المالي للبنك ما يزال قوياً حيث يبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطات والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم 17.4 مليار درهم بزيادة 28% مقارنة بنظيرتها في عام 2007 حين كانت تبلغ 13.7 مليار درهم فيما يبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية عام 2008 وفقاً لـ"بازل 2" 15.4% مقارنة بـ16.5% بنهاية عام 2007.

ويعتبر التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني من ضمن الأعلى ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط حيث أن البنك حاصل على التصنيف الائتماني Aa3 من موديز و A+ من ستاندرد آند بورز، و AA- من فيتش.

وفي ختام اجتماعه، رفع مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني توصية إلى الجمعية العمومية، التي ستعقد يوم الأربعاء 11 مارس المقبل، بتوزيع 20% أرباح نقدية و 40% أسهم منحة.

وللعام الثاني على التوالي، وافق مجلس الإدارة على التبرع بـ1% من صافي أرباح البنك لدعم المشاريع والمؤسسات الاجتماعية في أبوظبي تماشيا مع سياسته للقيام بمسؤولياته تجاه المجتمع علاوة على مساهمات وتبرعات أخرى ليبلغ إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال 47 مليون درهم.

يذكر أن نتائـج البنك خاضعة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجمعية العمومية العادية.