حكومة أبوظبي تبادر في تعزيز ودعم رؤوس أموال البنوك في الإمارة

أعلنت حكومة أبوظبي، وبعد إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي ولتنفيذ الإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة، عن إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية وهي بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك الخليج الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإتحاد الوطني، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال (الشق الأول) لهذه المؤسسات المصرفية.

وترى حكومة أبوظبي أن هذه المبادرة تشكل خطوة استرتيجية وإستباقية من شأنها تأكيد الثقة في المؤسسات المصرفية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة عالمياً. 

صرح معالي حمد الحر السويدي، عضو المجلس التنفيذي، وكيل دائرة مالية أبوظبي، بأن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة على إنها خطوة مهمة تتيح للقطاع المصرفي في أبوظبي تعزيز مكانته القوية وملاءته المالية مقارنة بنظرائه من المؤسسات المصرفية العالمية، وتحقيق الدور المناط بهذه المؤسسات لما يتعلق برؤية الحكومة الحكيمة تجاه اقتصاد الإمارة.

وأضاف معاليه إن هذه المبادرة تسلط الضوء على الرؤية الحكيمة وحرص القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحقيق الرفاهية والرخاء الاقتصادي للإمارة.

 وبموجب هذه المبادرة، ستقوم حكومة أبوظبي بشراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها (16) مليار درهم. وستكون تلك السندات غير محددة الأجل، ولا تعطي حامليها حق التصويت، ويحق للبنوك المصدرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة.

هذا وقد قام بنك جي بي مورغان بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة للسندات، وقامت مؤسسة كليفورد تشانس بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكل من حكومة أبوظبي وبنك جي بي مورغان.