إتخاذ إجراءات قانونية ضد Alfa و MTC

يهم شركة سيدركوم أن تؤكد حقيقة موقفها من خدمات الإنترنت السريع والـ3G في لبنان: إن شركة سيدركوم تدعم تقديم أحدث التكنولوجيات في لبنان، بما فيها، VoIP، VDSL، الألياف البصرية إلى المنازل، 3G ، 4G ، WiMax (e & m)، إلخ...، كما أنها تدعم التنفيذ الشفاف للأنظمة وفرض المنافسة العادلة على جميع المشغلين كما ورد في قانون الاتصالات 431/2002. إن الشركة ضد خلق أي إحتكار جديد في خدمات الإنترنت.

قانون الإتصالات 431 نقل صلاحيات الترخيص وتنظيم ومراقبة سوق الاتصالات من وزارة الإتصالات إلى الهيئة المنظمة للإتصالات. فالبند 19.1 منه ينص على أن خدمة الـ3G ترخّص بموجب مرسوم مجلس الوزراء. والبند 15 منه ينص على أن الترددات الهرتزية تُرخّص من الهيئة. ولغاية تاريخه، إن شركتي Alfa و MTC ليس لديهما أي ترخيص لخدمة الـ3G من مجلس الوزراء وليس لديهما أي ترخيص لإستعمال الترددات لخدمة الـ3G من الهيئة.

وقال متحدث بإسم شركة سيدركوم: "إن القانون 431 نافذ والدليل على ذلك أن الهيئة رخصت لإستخدام ترددات الـ GSM لكل من شركة Mobile Interim Company no. 1 SAL (ALFA المشغلة من قبل شركة أوراسكوم تليكوم) وشركة Mobile Interim Company no. 2 SAL (MTC المشغلة من قبل شركة زين) في عامي 2008/2009، كذلك رخصت الهيئة لإستخدام ترددات للجيش اللبناني، مؤسسة كهرباء لبنان، أوجيرو وللعديد من شركات نقل المعلومات. لمراجعة القرارات (www.tra.gov.lb/Decisions).

وبمناسبات عديدة في 2009 و 2010، قامت الجمعية اللبنانية للإتصالات بإرسال كتب موجهة لوزير الإتصالات والهيئة، تحذرهم من الخطر المتزايد من جراء خلق إحتكار جديد في خدمات الإنترنت السريع عبر تقديم خدمة الـ3G بغياب التراخيص اللازمة لتقديم وغياب المساواة الضريبية والمنافسة العادلة بين مشغلين تملكهم الدولة ومشغلي القطاع الخاص.

إن السوق يعاني من إحتكار الهاتف الثابت والهاتف الخليوي ويعاني من المنافسة الغير عادلة. يحظر على مقدمي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الحصول على تراخيص طويلة ويُجبرون على دفع ما يصل إلى نسبة 60% كضرائب مباشرة وغير مباشرة، في حين أن شركتي Alfa و MTC أوجيرو لا يدفعون أية ضريبة. كل هذا هو مخالف للقانون 431. فكيف يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في شبكات حديئة ومتطورة؟ كيف يمكن أن يكون هناك منافسة؟ أليس المشترك هو المتضرر الأول من الإحتكارات؟ إن القطاع الخاص يعمل فيه نحو 950 مهنياً لبنانياً. هل المطلوب منهم إيجاد فرص عمل خارج لبنان؟ طلبنا سابقاً من شركتي Alfa و MTC أن تنشرا وترخيص الـ3G وترخيص ترددات، ولكن لم يصدر أي جواب عنهما لغاية تاريخه، واليوم، نطلب منهم من جديد أمام الرأي العام ونسألهم: هل لديكم ترخيص لتقديم خدمة الـ3G صادر عن مجلس الوزراء، وترخيص لإستعمال ترددات الـ3G صادر عن الهيئة ؟.

إستناداً إلى كل التجاوزات قام عدد من المشغلين المرخص لهم بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتي Alfa و MTC لقبولهما إدارة وتشغيل خدمة الـ3G من دون ترخيص من مجلس الوزراء ومن دون ترخيص للترددات من الهيئة ، وكذلك ضد وزارة الإتصالات.

نريد للبنان أن يعود مرة أخرى في مقدمة الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والإبداع. شعرنا بالإحباط عندما أدركنا أن لبنان يحتل المرتبة الأخيرة بين 186 بلدا في العالم! والسبب الأساسي هو الإحتكار في ممارسات تحديد الأسعار والمنافسة الغير عادلة. قطاع الإتصالات الوحيد تمارس فيه المنافسة هو قطاع الإنترنت اللاسلكي، ومع هذه الانتهاكات، سوف يُقضى عليه. نريد خدمة الـ3G القانونية في جميع أنحاء لبنان، ولكن نحن ضد خرق القانون وضد خلق إحتكار جديد في خدمة الإنترنت اللاسلكي السريع. لماذا لا تحصل هاتان الشركتان على ترخيص مطابق لقانون الإتصالات 431 ؟ هل يمكن لأوراسكوم وزين أن تشغلا شركتين تخالفان القانون؟

على الهيئة المنظمة للإتصالات أن تتخذ الدور الحاسم التنظيمي والشفاف، وأن تفرض تنفيذ القانون 431 والمنافسة العادلة والمساواة الضريبية على جميع الشركات العاملة في القطاع. وعلى شركتي ALFA وMTC أن تحصلان على ترخيص لخدمة الـ3G من مجلس الوزراء، أن تحصلان على تراخيص ترددات الـ3G من الهيئة المنظمة للإتصالات.