الاستئجار والتأجير
القروض
الضرائب
شروط امتلاك أرض
العيش هناك
دليل البيع و الشراء
سمح تشريع حديث في البحرين بامتلاك حقيقي للعقارات من قبل الأجانب. ويسمح المرسوم بقانون رقم 40 لعام 1999 بامتلاك الأراضي البحرينية من قبل المواطنين الخليجيين.

وينص المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2001 على أنه بإمكان غير البحرينيين ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، امتلاك أرض في البحرين. ويشمل هذا القانون جميع غير البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون وغيرهم. وتم إقرار هذا القانون بشكل كامل عام 2003. كما توجد أراضٍ للإيجار من الحكومة.

ولكن توجد قيود مفروضة على الملكية الأجنبية في البحرين. فهناك مناطق محددة خصصتها الحكومة للملكية الأجنبية. والمناطق التالية هي مناطق سكنية وتجارية :

منطقة أحمد الفاتح ومنطقة حورا ومنطقة بوغزال ومنطقة سيف ومنطقة شمالي المنامة بما فيها القسم الدبلوماسي.

والملكية الأجنبية للعقارات السكنية متاحة أيضًا في : درة البحرين وجزر أمواج ودانات حوار.

وبإمكان المغتربين غير الخليجيين الحصول على ترخيص مقيم دائم يسمح لهم بامتلاك عقار، ولكن ينتهي الترخيص في حالة بيع العقار.

ووافق مجلس النواب حديثاً على مشروع قانون يمنع المواطنين الأجانب من امتلاك أرض تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع في البحرين، وذلك للسيطرة على أسعار العقارات المرتفعة. ولم يوافق مجلس الشورى بعد على مشروع القانون هذا.

وننصحكم بالاستعانة بخدمات محامٍ خلال عملية الشراء بأكملها.

الاستئجار والتأجير
يتم تحريك سوق الإيجار بالكامل من قبل الأجانب، ولقد نما بشكل كبير منذ الزيادة الكبيرة في أعداد أفراد الجيش الأمريكي الذين يعيشون بأعداد كبيرة في جفير.

وحديثاً، أدى الازدهار النفطي السعودي إلى زيادة كبيرة في عدد المقيمين الجدد الذين يقودون عبر المضائق بدلاً من العيش في السعودية. ومركز التجارة العالمي هو ناحية جذب أخرى. وأخيراً، الازدهار العمراني نفسه يعمل على دفع الطلب على الإيجار.

وتم تقدير العائدات من قبل سماسرة العقارات المحليين بأعلى بكثير من 10%، آخذين في الحسبان نقص العقارات المعروضة للإيجار والطلب القوي. ويمكن تحديد الإيجارات الأولية بحرية وكذلك زيادات الإيجار. ويتم دفع أجرة ثلاثة أشهر سلفاً قبل أن يتمكن المستأجر من الانتقال إلى العقار.

ويجب على أصحاب العقارات المؤجرة تسليم إشعار قبل 60 يوم لإنهاء الإيجار. وفي حال عدم تسليم الإشعار، يتم تجديد اتفاقيات الإيجار تلقائياً على أساس شهري. ويمكن الاتفاق على الإيجار وزيادات الإيجار بحرية.

ولا يوجد قانون يتعلق بودائع الضمان. وودائع الضمان ليست شائعة كثيراً في البحرين، ولكن يطلب بعض أصحاب العقارات والسماسرة وديعة، تعادل غالباً إيجار شهر أو شهر ونصف. وتبقى الوديعة بحوزة صاحب العقار من أجل الفواتير والمستحقات الغير مدفوعة. ولا يمكن استخدام وديعة الضمان كدفعة من الإيجار.

وعادة يتم دفع الإيجار على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي ويتوقف ذلك على الشروط المتفق عليها عند بداية الاستئجار. ويجب دفع الإيجار مقدماً، وعادةً ثلاثة أشهر سلفاً، ويتم تقدير المبلغ الشهري دائماً بالدينار البحريني.

ويمكن أن تكون مدة الإيجار إما قصيرة الأمد (أقل من عام) أو طويلة الأمد (أكثر من عام).

وإذا تم توقيع اتفاقية إيجار بين الطرفين بدون تحديد مدة، تحدد دفعة الإيجار مدة الإيجار في هذه الحالة.

وفي حالة توقيع عقد بمدة محددة ( العقد الطويل الأمد هو أكثر شيوعاً )، يملك كل من المستأجر وصاحب العقار الحق بإنهاء العقد من خلال تسليم إنذار قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الإيجار.

وإذا استمر المستأجر بالتمتع بالعقار بعد انتهاء المدة المحددة، وبدون معارضة من صاحب العقار، يتم اعتبار أنه تم تجديد العقد رسمياً لمدة غير محددة، بموجب الفقرة 511 من القانون المدني. ولكن لا يتم مثل هذا التجديد في حال قام صاحب العقار بتسليم إنذار بالإخلاء قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر، حتى ولو ظل المستأجر مقيماً في العقار.

ويحق لكلا الطرفين إنهاء الإيجار قبل انتهاء المدة، في حال جعلت أحداث أو ظروف طارئة تنفيذ الاتفاق شاقاً للغاية. ولكن من الصعب جداً على كلا الطرفين إثبات هذا فعلياً. ويجب على الطرف الذي يسعى للإنهاء تسليم إنذار. وبإمكان كلا الطرفين رفع دعوى لحل المشكلة.

ويجب أن يتضمن عقد الإيجار اسم وعنوان كل من صاحب العقار والمستأجر وعنوان العقار المؤجر ومدة الإيجار والإيجار الشهري وترتيبات الدفع ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة خلال مدة الإيجار.

والمدة الزمنية المعتادة للحصول على حكم نهائي طويلة تماماً. وقد يتم الاستئناف لمرات عديدة من قبل الطرفين، ويتم النظر في هذه القضايا عادةً من قبل محكمة مدنية. والقضايا المقبولة على أنها مستعجلة تستغرق وقتاً أقل بكثير ويتم النظر فيها من قبل محكمة قضاء مستعجل.

ويحدث ما يلي عندما يرفع صاحب العقار دعوى على المستأجر بسبب عدم دفعه للإيجار، ويقرر المستأجر الدفع فيما بعد :

يتم إرسال رسالة إشعار مسجلة للدائن ( صاحب العقار في هذه الحالة ) تذكر المبلغ المدفوع وعنوان المكان الذي تم فيه الدفع. ويملك الدائن، خلال ثلاثة أيام من تلقي الإنذار، الحق برفض الإشعار وبالتالي رفض الدفعة. والسبب الذي قد يدفع الدائن لرفض الدفعة هو إخلاء المستأجر وإحباط أية إمكانية لوجود علاقة مستقبلية.

وإذا لم يرد الدائن خلال عشرة أيام من استلام الإشعار، فعندئذٍ يتم اعتبار ذلك رفضاً.

ويخول رفض الدفعة المدين إيداع النقود في خزينة المحكمة وطلب إلغاء كل الطلبات لغاية إصدار حكم نهائي.

والقانون السائد هو القانون المدني الذي أقره المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2001، والمكمّل بالمرسوم بقانون رقم 9 لعام 1970 والمرسوم بقانون رقم 22 لعام 1976.

وبدأ التشريع الأولي حول قانون الأرض عام 1936 على شكل قوانين أميرية.

وعندما اكتسبت بريطانيا أهمية جغرافية سياسية أكبر، شكلت القوانين الأميرية لعام 1946 القوانين الأساسية للمؤجر والمستأجر.

وبالرغم من بساطتها إذا ما قورنت مع قوانين العصر الحديث، عملت القوانين على حماية حقوق المستأجرين وشرعت القوانين الاستثنائية المطبقة على ضواحي المنامة والمحرّق. ولا زال هذا القانون سارياً لغاية يومنا هذا. ووسع قانون جاء بعده في العام 1953 مواضيع مثل الأجراءات الشكلية لعقد الإيجار والظروف الاستثنائية للإخلاء وقواعد الإشعارات.

وتم أجراء بعض التعديلات في قانون المؤجر والمستأجر، بالمقارنة مع التغييرات المفاجئة الأخيرة التي طرأت على قوانين ملكية الأرض. ومن غير المحتمل أجراء تغيير جذري ضمن نطاق قانون المؤجر والمستأجر.

القروض
تمويل القروض متوفر الآن وبسهولة من بنوك مثل "إتش إس بي سي" وبنك مسقط وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي...إلخ. ويطلب معظمها دخل يتم كسبه في البحرين، ولكن يقبل بنك مسقط حوالة دخل خارجية المصدر.

الضرائب
لا توجد ضرائب دخل في البحرين. ولا توجد كذلك ضريبة محتسبة، ولا ضريبة أرباح رأس المال ولا ضريبة على المنحة أو الميراث.

شروط امتلاك أرض
المرسوم بقانون رقم 40 لعام 1999 يسمح بتمليك الأراضي البحرينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية، عمان، الكويت، الإمارات، وقطر ).

وينص المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2001 على أنه بإمكان غير البحرينيين ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، امتلاك أرض في البحرين. ويشمل هذا القانون جميع غير البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون وغيرهم. وتم إقرار هذا القانون بشكل كامل عام 2003. كما توجد أراضٍ للإيجار من الحكومة.

العيش هناك
تختلف البحرين عن دول الخليج الأخرى لأنها تملك القليل من النفط وينبغي عليها كسب قوتها عبر سبل أخرى. وهي فقيرة نسبياً من الناحية الإقليمية ولكنها تشهد نمواً اقتصادياً قوياً جداً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5%.

والبحرين هي أكثر الدول ديمقراطيةً في المنطقة. وفي عام 2001، دعم البحرينيون بقوة اقتراحات مقدمة من الأمير - الملك حالياً - لتحويل البلاد إلى دولة ملكية دستورية مع برلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة.

وتم عام 2002 انتخاب مجلس نواب مؤلف من 40 عضو، وهو الاقتراع الأول من نوعه منذ حوالي 30 سنة. وتتضمن الهيئة الجديدة عشرات الأعضاء الشيعة. وتتمتع البلاد بحرية تعبير متزايدة حتى على الصعيد المحلي، ويقول المراقبون أن وضع حقوق الإنسان قد تحسن.

ولكن العائلة الحاكمة، آل خليفة، مازالت تقدّم رئيس الوزراء ونائبه ووزراء الشؤون الخارجية والدفاع والنفط والمالية، أي أن نصف أعضاء مجلس الوزراء تقريباً مرتبطون بصلة قرابة. كما أن الأحزاب السياسية ممنوعة، وكذلك لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى.