الاستئجار والتأجير
القروض
دليل البيع والشراء

تقع هذه الدولة الصغيرة والغنية شمال غرب الخليج العربي وتحدها السعودية من الجنوب وإيران من الشرق والعراق من الشمال.

والكويت، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي لكل فرد فيها هو 21.472 دولار، هي واحدة من أغنى الدول في الشرق الأوسط. وفيها عدد صغير من السكان وهو حوالي 2.5 مليون نسمة، ونصفهم تقريباً من غير الكويتيين.

وتملك الكويت 96 مليار برميل من احتياطي النفط، أي حوالي 10% من إمدادات النفط في العالم.

ومن غير المسموح للأجانب، باستثناء البحرينيين والعمانيين والقطريين والسعوديين والإماراتيين، امتلاك عقار في الكويت.

ويوجد نقص في معروض العقارات السكنية في الكويت. والمناطق الأكثر طلباً بالنسبة للمغتربين هي السالمية وحوّلي وسلوى والجابرية. وكلما اقتربت أكثر من المدينة والبحر، كلما أصبحت العقارات أكثر غلاءً. وتميل الشقق للتركز خارج المدينة، وعلى الشريط الساحلي مباشرةً، والفلل هي الأكثر انتشاراً في المدينة.

ومعظم المواقع الإلكترونية المخصصة للعقارات في الكويت والبالغة 4 أو 5 مواقع هو إما باللغة العربية أو رديء النوعية. وينصح معظم المغتربين بطريقة "التجوال في السيارة ليلاً" لإيجاد عقار للإيجار بدلاً من استشارة سمسار للعقارات، لأن الأخير سيتقاضى أجرة شهر كعمولة.

اختر المنطقة التي تعجبك ومن ثم تجول بالسيارة ليلاً بحثاً عن أبنية بدون ستائر والأنوار مضاءة. توقف واسأل عن الحارس. قل "أين الحارس ؟" وبعد ذلك يأخذك الحارس بجولة على العقارات ليريك إياها. فالحارس هو القيم على العقارات.

وطالب العديد من أطراف الصناعة بالسماح للمغتربين بامتلاك العقارات، وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات. وحرم غياب مثل هذا القانون الكويت من الاحتفاظ بنسبة مئوية أعلى من الدخل السنوي للمغتربين المقيمين، الذي يتم تحويل معظمه إلى خارج البلاد حالياً.

السلطات حذرة، جزئياً بسبب الغزو العراقي للكويت، ومع ذلك لمحت الحكومة منذ سنة إلى أنه سيعاد وضع قوانين الملكية بحيث تسمح بملكية أجنبية محدودة في مناطق محددة.

وتمركزت المحادثات حول اقتراح بتقييد مساحة العقارات المتاحة للبيع للمغتربين بـ 1000 متر مربع مع عدم الأحقية بإعادة البيع وشرط موافقة مجلس الوزراء على الصفقة. وحتى بعد هذا كله، سيظل المواطن الكويتي يمتلك حصة، حسب بعض إصدارات الاقتراح.

وأسست الحكومة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ( RECC ) لتحديد مشكلات سوق العقارات وتعزيز وضوح الأنظمة ونشر معلومات عالية المستوى عن السوق.

إن الآلية المستخدمة حالياً هي طريقة ابني- شغّل-حوّل، التي تشجع الشركات الخاصة على تطوير أراضٍ تملكها الحكومة وتشغيلها لمدة 20 سنة وأكثر، وبعدها يعود المشروع إلى الحكومة.

الاستئجار والتأجير
بإمكان صاحب العقار زيادة مبلغ الإيجار خلال مدة الإيجار إلى حد أقصى هو 100%، وهنا يملك المستأجر خيارين : إما أن يقبل الزيادة أو أن يترك العقار. كما يمكن لصاحب العقار إخلاء المستأجرين بعد مدة خمس سنوات عند إبراز إشعار من المحكمة قبل انتهاء مدة العقد.

ويعني الفشل بإبراز إشعار المحكمة التجديد التلقائي لمدة الإيجار لخمس سنوات أخرى. ومن المسموح لصاحب العقار ضمن مدة السنوات الخمس أن يطلب من المستأجر الإخلاء مع مدة إنذار تبلغ مدتها تسعة أشهر. وفي حال باع صاحب العقار عقاره خلال فترة الإيجار لا يتأثر المستأجر.


القروض
في الكويت، من المسموح اتخاذ العقار كضمانة على سبيل الرهن بموجب المادة 7 من القانون 5 لعام 1959، التسجيل العقاري. وتتم معاملة القروض كعقود وبالتالي ينطبق عليها أيضاً فصل العقود من قوانين الكويت المدنية، المرسوم 67 لعام 1980.

وهناك مفهوم عام بأن المقرضين الأجانب قد لا يأخذون رهناً على عقار كويتي لأن الأجانب ممنوعون عموماً من امتلاك عقار في الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لعام 1979، القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات. ففي حين أنه من الصحيح أن الأجانب ممنوعون من امتلاك عقار بشكل عام، فهذه القيود لا تنطبق على تنظيم الرهون. فالأجانب يستطيعون بل ودخلوا إلى الرهون الصحيحة والمسجلة كمرتهنين في الكويت. وبالرغم من حقيقة أن الأجانب يستطيعون العمل كمرتهنين بموجب القانون الكويتي، يجب أن يكون حامل الضمانة أو المرتهن مواطناً كويتياً.