ابحث في الموقع:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News
شاهد موقع أربيان بزنس بحلته الجديدة وتصميمه المطور
قطر
الثلاثاء, 27 مايو 2008


الاستئجار والتأجير
الضرائب
العيش هناك
دليل البيع والشراء

تعيش قطر وسط حالة من الازدهار الاقتصادي الاستثنائي.

وعملت هذه الدولة على إتباع نموذج دبي في تقديم ملكية العقارات للأجانب في مناطق مختارة في قطر مثل "ذا بيرل آيلاند" و"ويست باي لاجون" ومنتجع الخور ومشاريع "لاجون بلازا".

+++
advertisement

وابتداءً من فبراير/شباط 2006، تم فتح 18 منطقة أخرى للإيجار للمواطنين غير الخليجيين على أساس 99 سنة قابلة للتجديد. وبإمكان الأجانب المستأجرين استخدام العقارات تجارياً أو لمنفعتهم الشخصية أو تحويل الإيجار إلى طرف آخر أو إعادة تأجيرها. وكان من المخطط أن يتم إنجاز المناطق السكنية الأولى بحلول الربع الأول من 2008.

ويقدم مشروع "ذا بيرل أوف ذا جلف" إيجاراً لمدة 99 سنة مع حقوق إقامة للمواطنين غير الخليجيين. وكان من المخطط أن يتم إنجاز المناطق السكنية الأولى بحلول الربع الأول من 2008.

وقالت جانيت بيري مديرة شركة "دايريكت" العقارية : "لم أر شيئاً مثل هذا في حياتي. فالأمر كما لو أنه تم اكتشاف قطر فجأة، والجميع يريد جزءاً من النشاط". وتعد أرقام النمو 'الحقيقي‘ للناتج المحلي الإجمالي الرسمية القطرية عنه بصورة تقلل من أهميته ( 7.1% نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2006، 5.5% في 2005، 9.3% في 2004 ). ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل أسرع بكثير ( 18% في 2006، 34.5% في 2005، 20% في 2004 )، وذلك بفضل عائدات النقط.

وتعمل الطريقة المسماة "مخفّض الناتج المحلي الإجمالي" لقياس النمو 'الحقيقي‘ في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعامل السلطات الوطنية بموجبها الزيادات في أسعار النفط كنوع من التضخم وتخصمها ببساطة، على إخفاء زيادة كبيرة حقاً في الثراء تذهب كلها تقريباً إلى خزينة الدولة.

ووضعت الحكومة هدفاً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي وهو 69 مليار دولار في 2011، ليرتفع من 48 مليار دولار في 2007، مما يشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يفوق 9% حتى عام 2011. ومن المتوقع أن يستمر الإيقاع السريع للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، حيث من المخطط أن تتم زيادة صادرات الغاز إلى أربعة أضعافها خلال المدة من 6 إلى 8 سنوات القادمة.

وتنفق الدولة 25 مليار ريال قطري ( 6.69 مليار دولار ) على البنية التحتية في الفترة ما بين 2005 و2009. ويتضمن هذا المراحل الأولية من مشروع مطار دولي جديد بقيمة 5.5 مليار دولار و32 مشروع للطرق بقيمة 13 مليار ريال قطري ( 3.57 مليار دولار ). وسيتم تحويل قرية الألعاب الأولمبية بقيمة 2.2 ريال قطري ( 0.6 مليار دولار ) إلى مدينة حمد الطبية مع 4 مستشفيات. وتتضمن المشاريع البارزة الأخرى متحف الفنون الإسلامية والمكتبة الوطنية ومتحف التصوير الفوتوغرافي وإعادة تطوير متحف قطر الوطني.

وعملت قطر على جذب المستثمرين الأجانب بشكل فعال، من خلال مركز قطر المالي مثلاً، الذي يقدم إعفاءً من الضرائب لمدة ثلاث سنوات وتحويل كامل الأرباح إلى بلد المستثمر و100% من الملكية الأجنبية. ويتم التركيز على تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد عالمي وجعل قطر دولية والإصلاحات السياسية الديمقراطية وزيادة حرية التعبير على حد سواء. وكانت هناك تدفقات كبيرة من المغتربين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة وتوسع صناعي سريع.

وقدمت الحكومة الكثير من الدعم لقطاع العقارات. والمغتربين، الذين يقيمون في قطر وسطياً ما بين 8 و10 سنوات، هم السوق المستهدف للكثير من المشاريع. وحسب بعض التقديرات، يبلغ عدد العائلات التي من المتوقع أن تنتقل إلى قطر خلال مدة السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة 200 ألف عائلة، ومن المحتمل أن تنتقل حوالي 500 ألف عائلة بحلول عام 2012. وعدد سكان قطر قليل، ويفوق عدد الأجانب - بما فيهم العمال الذين جذبهم الازدهار العمراني - عدد السكان الأصليين الذين بلغ عددهم حوالي ربع عدد سكان قطر الـ 910 آلاف في بداية 2007. وشهدت قطر نمواً سكانياً سنوياً مركباً بنسبة 4.9% خلال فترة السنوات العشر من 1996 إلى 2005، و5.2% خلال فترة السنوات الخمس من 2001 إلى 2005.

وتمول نقود النفط دولة رفاهة تشمل الجميع، حيث يتم تقديم الكثير من الخدمات مجاناً أو تكون مدعومة بشكل كبير. وعملت قطر على إتباع نموذج دبي في تقديم ملكية العقارات للأجانب في مناطق مختارة في قطر مثل "ذا بيرل آيلاند" و"ويست باي لاجون" ومنتجع الخور ومشاريع "لاجون بلازا". وابتداءً من فبراير/شباط 2006، تم فتح 18 منطقة أخرى للإيجار للمواطنين غير الخليجيين على أساس 99 سنة قابلة للتجديد.

وبإمكان الأجانب المستأجرين استخدام العقارات تجارياً أو لمنفعتهم الشخصية أو تحويل الإيجار إلى طرف آخر أو إعادة تأجيرها. وكان من المخطط أن يتم إنجاز المناطق السكنية الأولى بحلول الربع الأول من 2008. وتصدر قطر تأشيرات إقامة دائمة للأجانب الذين يشترون عقارات امتلاك حر في المشاريع السكنية المختارة. وتبقى الإقامة صالحة طالما أبقى الأجنبي العقار باسمه.

ويحصل الأجانب الذين يشترون في تلك المناطق على الإقامة بشكل تلقائي وتشمل عائلة المالك طوال مدة الامتلاك بأكملها. وفي أغلب الأحيان يتم تنفيذ صفقات الشراء التي تتضمن عقارات على المخطط مع المطورين بشكل مباشر.

وإذا أراد المشتري بيع العقار قبل إنجاز المشروع، يجب أن يتم البيع عن طريق المطور أيضًا.

ولدى الشراء من المطور، يتم دفع عربون عند توقيع عقد البيع. ومن ثم يتم تسديد الدفعات المتعاقبة طوال مدة محددة حسب الخطة المنتقاة من قبل الشاري.

وعادةً، لا يتم دفع كامل المبلغ قبل أن تصبح الوحدة الحقيقية موجودة.

فعند شراء وحدة في مشروع ذا بيرل، على سبيل المثال، يجب دفع 20% من سعر الشراء كدفعة أولى للحصول على الوحدة. ويتم تقسيم المبلغ المتبقي على 75% من سعر الشراء ويتم تسديده عبر دفعات ربع سنوية، وهناك نسبة 5% تستحق في تاريخ الإنجاز.
 

الاستئجار والتأجير
تم بموجب القانون رقم 4 لعام 2006، الذي يسري مفعوله من فبراير/شباط 2006 ولغاية فبراير 2008، تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 10%. وتشير توقعات كثيرة إلى تمديد تطبيق الحد الأعلى للإيجار.

وتوجد نظرياً ثلاثة أسباب فقط تمكن صاحب العقار من إجبار المستأجر على الإخلاء وهي : عدم دفع الإيجار أو إسكان عائلة من أقاربه أو هدم العقار. ولكن تشير التقارير إلى أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون في أغلب الأحيان وأن أصحاب العقارات يستخدمون خطط هدم زائفة لإخراج المستأجرين. والإيجارات في حالة ارتفاع دائم في الدوحة، ويمكن أن يتراوح إيجار شقة بغرفة نوم واحدة من 2000 إلى 4000 دولار شهرياً. وأحياناً تستأجر الشركات الكبرى أبنية سكنية كاملة من خلال صفقات شاملة لإسكان موظفيها. والمستثمرون القطريون هم أيضًا مشترون نشطون في المشاريع الجديدة، ويستثمرون مع نية تأجير عقاراتهم.

ويستمر سعر الأرض بالارتفاع كرد فعل. حيث ارتفع سعر الأرض التي كانت تباع منذ سنتين مقابل 30 ريال قطري للمتر المربع الواحد عادةً إلى 120 ريال قطري ( 33 دولار ) للمتر المربع الواحد. والإيجارات ما بين 25 ألف و40ألف ريال قطري ( 6863 و10980 دولار ) هي الأكثر شيوعاً للمنازل في "ويست باي"، وهي منطقة سكنية راقية. وهناك منطقة "ويست باي لاجون" حيث الإيجارات أكثر ارتفاعًا.

الضرائب
يتم فرض ضريبة الدخل على أي كيان أعمال أجنبي، سواء كان كياناً قانونياً أو شخصية اعتبارية، ينفذ نشاطاً في قطر.

ويتم تعريف النشاط بأنه أي وظيفة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو تنفيذ عقد أو أي عمل آخر يراد منه جني الأرباح. وتأتي إيجارات العقارات تحت هذه الفئة.

ويمكن اقتطاع نفقات العمل العادية وترحيل الخسائر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ولا تخضع الأرباح المالية القادمة من بيع العقارات للضريبة.
وأي نشاط تجاري يتم تنفيذه في قطر يخضع للضريبة، ويأتي تأجير العقارات ضمن هذا التصنيف. وتتراوح نسبة ضريبة الدخل ما بين 10 و35%.

وتعامل الأرباح المالية معاملة الدخل العادي ويتم جمعها وإخضاعها للضريبة وفقاً لذلك. ولا توجد ضريبة على الميراث. كما أن جميع أنواع الدخل، بما فيها الأرباح المالية، للأشخاص المقيمين لا تخضع للضريبة في قطر.

العيش هناك
تملك قطر أعلى ناتج محلي إجمالي لكل فرد في الدول النامية ( 62.914 دولار ابتداءً من 2006 ). كما تملك أكثر من 15% من احتياطي الغاز المكتشف في العالم، ونمت ثروتها بسرعة كبيرة جداً خلال السنوات الـ 15 الماضية، وبشكل خاص منذ حرب العراق.

وتعبر أرقام النمو 'الحقيقي‘ للناتج المحلي الإجمالي الرسمية عنه بصورة تقلل من أهمية المدى الحقيقي للنمو ( 5.5% نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2005، 9.3% في 2004، 8.6% في 2003 ). ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل أسرع بكثير ( 18% في 2006، 34.5% في 2005، 20% في 2004)، على الرغم من التضخم المنخفض جداً، لذلك من الواضح أن "مخفّض الناتج المحلي الإجمالي" يخفي زيادة ضخمة حقاً في الثراء يذهب الكثير منها إلى خزينة الحكومة.

وعدد سكان قطر قليل، ويفوق عدد الأجانب - بما فيهم العمال الذين جذبهم الازدهار العمراني - عدد السكان الأصليين. وتمول نقود النفط دولة رفاهة تشمل الجميع، حيث يتم تقديم الكثير من الخدمات مجاناً أو أنها مدعومة بشكل كبير.

وخلال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، عمل الأمير، الذي حكم البلاد منذ عام 1972، على سحب عائدات النفط بشكل مستمر. وقام ابنه، الأمير الحالي حمد بن خليفة آل ثاني، بالإطاحة به في انقلاب غير دموي في عام 1995.

ولا تزال الأحزاب السياسية ممنوعة. وكانت الانتخابات التي جرت عام 1999 لـ 29 عضو في المجلس البلدي الانتخابات الأولى التي يتم السماح فيها للمرأة القطرية بالتصويت والترشح للمقاعد. وتم وضع الدستور الذي يؤمن الإصلاحات الديمقراطية موضع التنفيذ عام 2005. وتم أجراء انتخابات المجالس البلدية مرة ثانية في الأول من أبريل/نيسان 2007.

وكان من المتوقع لفترة طويلة أن يتم التصويت لهيئة تشريعية منتخبة جزئياً في وقت ما من 2007، ولكن لم يتم إعداد مسودة القانون الذي يحدد القوى التي سيضمها البرلمان حتى الآن. ومن المتوقع أن يكون الناخبون، بما فيهم النساء، قادرين على اختيار 30 من أصل 45 عضو من أعضاء البرلمان، في حين يعيّن أميرهم البقية. وأيضاً أعلنت زوجة الأمير مؤخراً أن قطر تؤسس "مركز عربي للديمقراطية" للوطن العربي.

وفي العام 2001، حلت قطر نزاعاتها الحدودية القديمة مع كل من البحرين والسعودية.

كما تم توسيع حرية الصحافة، وأصبحت محطة "الجزيرة" الفضائية القطرية الصوت الإعلامي المسيطر في الوطن العربي.


 
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.