الأردن
الإمارات
البحرين
السعودية
العراق
الكويت
سورية
عُمان
قطر
مصر
|
|||
قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أن البنوك التي منحت القروض لدبي العالمية لا يمكنها أن تدّعي أنها ضحايا لأزمة الدين التي تعاني منها الإمارة لأنه كان ينبغي عليهم فهم المخاطر المترتبة على ذلك.
وذكر الوليد، 54 عام، يوم أمس في مقابلة مع قناة بلومبيرج التلفازية "هذه البنوك هي بنوك ناضجة وكان عليها التفريق بين ديون مقدمة لشركات والديون السيادية".
"وحين لا تسير الأمور على ما يرام كان يجب أن تتحمل هذه البنوك الغربية تبعات ذلك وأن لا تتباكى وتطلب التدخل من حكومة دبي".
وتسعى "دبي العالمية" وهي شركة استثمارية تسيطر عليها الدولة تتضمن أصولها حصة في شركة "إم جي إم ميراج"، إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة نحو 26 مليار دولار.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" قد ذكرت في 15 أكتوبر/تشرين الأول أن ثمة احتمالية كبيرة في أن تساعد حكومة دبي الكيانات المرتبطة بالحكومة مثل "دبي العالمية" على الإيفاء بديونها. ومن جهتها طالبت حكومة دبي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني دائنوا "دبي العالمية" بالمساعدة في إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تقدم أي ضمانات للديون.
وأشار الوليد إلى أن التساؤل حول ما إذا كانت حكومة دبي ستقدم الدعم لديون "دبي العالمية" ليس بالأمر المفيد مطلقاً وسيلحق الضرر بثقة المستهلك في المنطقة.
وأضاف الوليد "وعلى الجميع أن يدرك بأنه يجب أن تؤخذ دول أخرى مثل السعودية وقطر والجارة أبو ظبي في الحسبان. وبمعرفة الأسعار الحالية للنفط لا أظن أن اقتصاداتها ستفقد توازنها مطلقاً".
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
نقال
